تطبيق قواعد جديدة للحد من التسعير الاستباقي في قطاع توصيل الطعام

طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، بهدف تنظيم ممارسة أنشطة هذه المنصات بما يتوافق مع قوانين المنافسة. تشمل الممارسات المنافسة الأسعار، الكميات، الابتكار، تحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات للمستهلكين. منع الممارسات غير النزيهة في القطاع يحتاج إلى الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وتجنب أي ممارسات ضارة بالمنافسين الجدد. الهيئة أكدت أنها ستراقب السوق وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي مخالفات. تحديد الحصة السوقية يعتمد على عدة معايير، كما يجب على منصات التوصيل الالتزام بمعايير المنافسة العادلة.
ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام وحظر التسعير الافتراسي
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.
وأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.
بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.
وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.
هيكل سوق منصات توصيل الطعام
وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.
رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية.
مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار
وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.