تكثف الهيئة العامة للنقل حملاتها الرقابية على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان امتثالها لأحكام نظام النقل البري على الطرق. فرضت الهيئة عقوبات مشددة على المخالفين، بداية من غرامة مالية تصل إلى 160,000 ريال وحجز الشاحنة، مع تشديد العقوبات في حال تكرار المخالفة. تستمر الهيئة في تنفيذ حملاتها الميدانية في جميع أنحاء المملكة لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل ودعم الناقلين الوطنيين. هذه الجهود تأتي ضمن تطبيق الأنظمة بفاعلية لرفع كفاءة القطاع اللوجستي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
هيئة النقل تواصل جولاتها الميدانية لضبط الشاحنات الأجنبية المخالفة
وفرضت الهيئة عقوبات مشددة وسيتم إيقاع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة (15) يومًا في المرة الأولى، مع مضاعفة العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل الغرامة إلى (20,000) ريال عند التكرار، مع حجز الشاحنة (30) يومًا، و(40,000) ريال للمخالفة الثالثة مع الحجز (60) يومًا، و(80,000) ريال للمخالفة الرابعة مع الحجز (60) يومًا، وصولًا إلى (160,000) ريال في حال تكرار المخالفة للمرة الخامسة، مع حجز الشاحنة 60 يومًا، إلى جانب مصادرة الشاحنات المخالفة التي تتعمد تكرار المخالفات وعدم الامتثال للأنظمة.
وتواصل الهيئة تنفيذ حملاتها الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة والتنظيم على قطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي ضمن التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.
