تعمل غرفة الرياض على حصر التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة ورفعها للجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى ربط مكتب البيانات مع المركز السعودي للأعمال. تهدف الغرفة إلى تسجيل نحو 200 ألف منشأة سنويًا لتعزيز الاستثمارات وتسهيل بدء النشاط الاقتصادي. تم طرح 105 فرص استثمارية في 13 قطاعًا بالرياض لتعزيز الاستثمارات في المنطقة. وتأتي هذه الفرص الاستثمارية تماشيًا مع أهداف رؤية 2030، وتعمل على رفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي. يهدف هذا العمل إلى دعم الاستثمار وتسهيل ممارسة النشاط التجاري.
تحليل تحديات الاستثمار وتقديمها للحكومة في العربية
جاء ذلك خلال «ملتقى الفرص الاستثماريَّة»، الذي عُقد في الرياض مساء أمس الأول؛ بهدف استعراض الفرص الاستثماريَّة في قطاعات الصناعة والتعدين، والطاقة، السياحة وجودة الحياة، الخدمات اللوجستيَّة، المعلومات والاتصالات، التعليم، وتجارة الجملة والتجزئة، ويأتي هذا الإجراء بعد أنْ أطلقت الغرفة منذ نحو شهرين مكتب المتابعة والتمكين، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكوميَّة، بما يسهم في تمكين القطاع من المشاركة بفاعليَّة أكبر في صياغة القرارات ذات العلاقة.
وتستهدف غرفة الرياض من مكتب البيانات تسجيل نحو 200 ألف منشأة في القطاع الخاص سنويًّا؛ بهدف إيجاد قاعدة بيانات شاملة، وتعزيز الاستثمارات، وتسهيل بدء ممارسة النشاط الاقتصادي.
من جهةٍ أُخرى بدأت الغرفة بالتَّعاون مع جهات تمويليَّة وحكوميَّة، طرح 105 فرص استثماريَّة في 13 قطاعًا بالرياض على القطاع الخاص؛ بهدف تعزيز الاستثمارات في محافظات المنطقة.
وتصدَّر قطاع الصناعة والتعدين قائمة الأعلى في الفرص الاستثماريَّة بواقع 34 فرصةً، فيما جاء قطاع السياحة وجودة البناء ثانيًا، بواقع 15 فرصةً استثماريَّة، في حين بلغ عدد الفرص الاستثماريَّة في القطاع الزراعيِّ 11 فرصةً، و10 فرص استثماريَّة في قطاع الطاقة.
وتأتي هذه الفرص الاستثماريَّة الواعدة تماشيًا مع أهداف رُؤية 2030، والرُّؤية الإستراتيجيَّة لمدينة الرياض، إضافة إلى مواكبتها لعديد من إستراتيجيَّات الجهات الحكوميَّة المعنيَّة في إيجاد فرص استثماريَّة في القطاعات التابعة لها، وتوفير الفرص الوظيفيَّة، ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحليِّ.
دعم الاستثمار
حصر معوِّقات الاستثمار.
طرح 105 فرص استثماريَّة .
إيجاد قاعدة بيانات للقطاع الخاص .
تسهيل ممارسة النشاط التجاري.
