السماح لمؤسسات السوق المالية بطرح أدوات الدين

تخطِّط هيئة السوق الماليَّة لتطوير طرح أدوات الدَّين بواسطة مؤسَّسات السوق الماليَّة المرخَّص لها، وذلك في إطار ممارسة التمويل الجماعيِّ بالأوراق الماليَّة.

ودعت عموم المهتمِّين والمعنيِّين والمشاركين في السوق الماليَّة؛ لإبداء مرئياتهم حيال مشروع «تطوير الإطار التنظيمي لمنصَّات طرح أدوات الدَّين والاستثمار فيها»، وذلك لمدَّة 30 يومًا تقويميًّا تنتهي بتاريخ 23 أبريل.

ويهدف المشروع المقترح إلى تطوير الإطار التنظيميِّ لمنصَّات طرح أدوات الدَّين والاستثمار فيها، وذلك من خلال تحديد المتطلَّبات التنظيميَّة لممارسة النشاط، وبيان متطلَّبات التَّرخيص؛ ممَّا سيؤدِّي بدوره إلى مواكبة التطوُّرات ذات الصِّلة بالبيئة التنظيميَّة في السوق الماليَّة.

وتتمثَّل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تمكين مؤسَّسات السوق الماليَّة من طرح أدوات الدَّين في سوق الصكوك، وأدوات الدَّين في حال اعتماد المشروع، وتحديد التَّرخيص اللازم لممارسة النشاط، وبما يمكِّن الشَّركات الحاصلة على تصريح تجربة التقنية الماليَّة من الحصول على التَّرخيص المناسب لممارسته كمؤسَّسة سوق ماليَّة؛ ما يسهم في تنويع مصادر تمويل الشَّركات واستدامتها، وتمكين وصول شرائح مختلفة من المستثمرين إلى أدوات الدَّين.

ووفقًا للمشروع المقترح، فإنَّه يتطلَّب من مؤسسات السوق الماليَّة الحصول على رخصة التَّرتيب في أعمال الأوراق الماليَّة، إذا ما أرادت القيام بهذا النوع من الطرح، لتمكينها من طرح أدوات الدَّين، من خلال منصَّات التمويل الجماعيِّ بالأوراق الماليَّة كإحدى حالات الطَّرح المستثنَى، وفقًا لقواعد طرح الأوراق الماليَّة، والالتزامات المستمرَّة.

كما جاء من أبرز عناصره أيضًا، تطوير متطلَّبات الوظائف واجبة التسجيل، ومتطلَّبات حفظ أموال العملاء.

ويسهم المشروع المقترح في زيادة عدد مؤسَّسات السوق الماليَّة الممارسة لأنشطة التقنية الماليَّة في السوق، وهو ما يؤدِّي إلى تعميق سوق أدوات الدَّين، وتعزيز جاذبيتها بالنسبة للمصدِّرين والمستثمرِين، بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجيَّة للهيئة.

وأكَّدت هيئة السوق الماليَّة أنَّ ملحوظات المهتمِّين والمعنيِّين من الأفراد والجهات الحكوميَّة والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محلَّ عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصِّيغة النهائيَّة للمشروع.