أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خلال شهر يناير 2025، 23 رخصة تعدينية جديدة بهدف تنمية القطاع وتنويع مصادر الدخل الوطني. الرخص تشمل محاجر مواد بناء ورخص كشف واستغلال تعدين ومناجم صغيرة. العدد الإجمالي للرخص التعدينية السارية بلغ 2,405 رخص، مع التركيز على محاجر مواد البناء. الهدف من هذه الجهود هو تحقيق التنمية المستدامة وتحويل قطاع التعدين ليكون ركيزة أساسية في الصناعة الوطنية واستغلال الثروات المعدنية في المملكة.
صادرت وزارة الصناعة 23 رخصة تعدينية جديدة خلال يناير 2025
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن الرخص التعدينية الجديدة شملت 10 رخص لمحاجر مواد البناء، و8 رخص للكشف، و5 رخص استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، عن المؤشرات التعدينية لشهر يناير 2025.
وبين أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ 2,405 رخص، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1,485 رخصة، تليها رخص الكشف بـ643 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ220 رخصة، والاستطلاع بـ39 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ18 رخصة، مشيرًا إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأفاد الجراج أن النظام حدد رخصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشروعات أو الأراضي ذات الملكية الخاصة.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5.300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 9.3 تريليونات ريال.
