اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظه الله–، وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي
ويأتي القرار امتدادًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع الصناعي، وبهدف تمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها ورفع تنافسيتها، بما يسهم في دعم نمو الصناعة وزيادة جاذبية الاستثمار وتحسين كفاءة التشغيل في المنشآت الصناعية.
وأكدت الخطوة توجه المملكة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، عبر إجراءات تحفّز القطاع وتخفف الأعباء التشغيلية وتدعم توسع المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية.
