عقد مجلس الوزراء جلسته الثلاثاء -عبر الاتصال المرئي- برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود. وفي مستهل الجلسة؛ استعرض المجلس مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستتّخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها والمواطنين والمقيمين. واطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات والمشاورات التي جرت في الأيام الماضية حول التطورات الإقليمية وانعكاساتها الخطيرة، مثمنًا ما عبّر عنه قادة الدول الشقيقة والصديقة من إدانة الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي طالت المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وجدّد المجلس وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت أراضيها للعدوان الإيراني السافر، وتسخير جميع الإمكانات لمساندتها في كل ما تتّخذه من إجراءات تجاه تلك الهجمات المقوضة لأمن المنطقة واستقرارها. وتابع المجلس ما يُقدم لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العالقين في مطارات المملكة من ضيافة وتسهيلات لتوفير كل سبل راحتهم في بلدهم الثاني؛ حتى تتهيّأ الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلدانهم سالمين بإذن الله تعالى.
وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، متطلعًا إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء وجهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وعدّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لموازنة الجمهورية اليمنية؛ امتدادًا لمساندة شعبها الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية، وتجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز؛ وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل "الجافورة"، وانطلاق الأعمال التشغيلية في "معمل غاز تناقيب"، إضافة إلى الاستمرار في تطوير عدد من مشاريع الغاز الأخرى التي ستساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للمملكة. وخلال الجلسة، وافق المجلس على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، وعلى السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية. كما وافق على اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وصندوق البيئة، والمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لعامين ماليين سابقين.
وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، متطلعًا إلى إسهام مخرجات الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز آليات تنسيق مواقف الدول الأعضاء وجهودها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وعدّ المجلس الدعم الاقتصادي الجديد الذي قدمته المملكة العربية السعودية لموازنة الجمهورية اليمنية؛ امتدادًا لمساندة شعبها الشقيق وإرساء مقومات الاستقرار والتنمية، وتجسيدًا لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين. وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بالتقدم الكبير الذي تم إحرازه ضمن الخطة الطموحة لزيادة إنتاج الغاز؛ وذلك ببدء الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل "الجافورة"، وانطلاق الأعمال التشغيلية في "معمل غاز تناقيب"، إضافة إلى الاستمرار في تطوير عدد من مشاريع الغاز الأخرى التي ستساهم في تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي للمملكة. وخلال الجلسة، وافق المجلس على السياسة الوطنية لتعزيز النمط التغذوي الصحي، وعلى السياسة الوطنية لحماية الطفل في المؤسسات التعليمية. كما وافق على اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للتجارة الخارجية، وصندوق البيئة، والمعهد الوطني للتطوير المهني والتعليمي، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات لعامين ماليين سابقين.
