أعلن البنك المركزي التركي يوم الأحد عن تغيير في استراتيجيته المالية، حيث قرر التراجع عن خطة كان يعتمدها لحماية الودائع بالليرة من تقلبات سعر الصرف. هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الذي يسعى له البنك المركزي بعد الانتقال إلى سياسة رفع أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي التركي أنه قد أوقف الأهداف التي كان يفرضها على البنوك، والتي تتعلق بتحويل جزء من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف.
وتهدف السياسة الجديدة للبنك المركزي إلى أن تكون البنوك هي التي تحدد الآن هدف التحويل، حيث يمكنها تحويل الودائع بالليرة المحمية إلى ودائع عادية بالليرة، مما سيتطلب إجراءات تفاوض مع الشركات والأفراد الذين يمتلكون تلك الودائع المحمية.
وفي سياق هذا التحول، رفع البنك المركزي نسبة الاحتياطيات التي يجب أن تحتفظ بها البنوك لدعم الودائع بالعملات الأجنبية. هذا الإجراء قد يدفع المتعاملين بشكل أكبر نحو التحوّل إلى الودائع بالليرة.
وتم طرح خطة الودائع بالليرة المحمية في نهاية عام 2021 من قبل الحكومة السابقة لرئيس تركيا، رجب طيب إردوغان، بهدف وقف انخفاض الليرة والتضخم الناجم عن سياساته غير التقليدية في تخفيض أسعار الفائدة. وقد شهدت هذه الودائع نموًا كبيرًا، حيث بلغ حجمها نحو 117 مليار دولار، أو 3.1 تريليون ليرة، وهو ما يعادل ربع إجمالي الودائع المصرفية.
ولتغطية تكاليف انخفاض قيمة هذه الودائع المحمية، قام البنك المركزي بتحويل مبالغ مالية كبيرة، حوالي 300 مليار ليرة (11 مليار دولار)، في يونيو ويوليو. وتُقدر تكاليف هذا الشهر بحوالي 350 مليار ليرة.
فيما يتعلق بقيمة الليرة، استقرت العملة الوطنية في الشهر الماضي، حيث اغلقت على مستوى 27.02 للدولار، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق.
من جانب آخر، وبعد فوز رجب طيب إردوغان بولاية رئاسية جديدة في مايو، تم تعيين وزير مالية ومحافظ جديدين للبنك المركزي، وذلك في إطار سياستهما الجديدة في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير، واتخاذ إجراءات للحد من التضخم وتقليل العجز التجاري.
