تم استعراض جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في تعظيم قيمة المياه المجددة وتخطيط العرض والطلب عليها في مختلف المناطق، وذلك ضمن إطار تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. شملت الورشة تقديم دراسة حول تخطيط العرض والطلب على المياه في المنطقة الشرقية، بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية. تم مناقشة أنظمة النقل والتوزيع المقترحة وتحديد المستفيدين من المياه المعالجة في المنطقة، بالإضافة إلى اقتراح آليات وبدائل لضمان توصيل المياه بكفاءة. الهدف الرئيسي هو تحقيق التوافق مع الخطط التنموية وتعزيز استدامة الموارد المائية والتطوير الشامل.
خطة “البيئة” لتعظيم الاستفادة من المياه المجددة في المنطقة الشرقية
استعرض وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، جهود الوزارة وشركائها لضمان الاستفادة من المياه المجددة وتعظيم القيمة الاقتصادية لها، وتخطيط العرض والطلب عليها في كافة المناطق، وفق مستهدفات وإستراتيجيات الوزارة؛ لتعزيز قدرات القطاع بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمقرها في الرياض بالتعاون مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحت عنوان “مخرجات دراسة تخطيط العرض والطلب على المياه المجددة (المعالجة)”، بحضور عدد من مسؤولي ومختصي تخطيط المياه في الوزارة والمؤسسة العامة للري وهيئة تطوير المنطقة الشرقية.
وتناولت الورشة تخطيط العرض والطلب على المياه المجددة في مختلف مناطق المملكة، حيث تم استعراض نتائج دراسة الوزارة لتخطيط العرض والطلب في المنطقة الشرقية.
استخدام المياه المعالجة
كما تم تقديم المخطط الشامل لاستخدام المياه المعالجة على مستوى المملكة، بهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها وتعزيز استدامة الموارد المائية.
وخلال الورشة، نوقشت أنظمة ومسارات خطوط النقل والتوزيع المقترحة، بالإضافة إلى تحديد المستفيدين الحاليين والمحتملين من المياه المعالجة في المنطقة الشرقية.
كما استعرضت الآلية المقترحة والبدائل الممكنة لإيصال المياه المعالجة إلى المستفيدين بفعالية وكفاءة.
من جهته، أوضح مدير عام تخطيط قطاع المياه الدكتور سعود المرشد أن الهدف الرئيس للورشة هو تعزيز التوافق على مخرجات الدراسة في المخطط الأولي للعرض والطلب على المياه المجددة في المنطقة الشرقية.
وأشار إلى أهمية ضمان موافقة هذه المخرجات مع الخطط التنموية الإستراتيجية في المنطقة، بهدف تحقيق أقصى استفادة من المياه المعالجة ودعم الخطط التنموية والتطوير الشامل في جميع القطاعات.
