زيادة نسبة إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 45 %

تتطلَّع هيئة سوق المال لزيادة نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 45% من إجمالي الإدراجات، المقرر أن تبلغ 24 شركة خلال العام الحالي.

وتُعرِّفُ السعودية المنشآت المتوسطة بأنَّها شركة لديها من 50 إلى 249 موظفًا، أو تحقق إيرادات من 40 إلى 200 مليون ريال سنويًّا.

وفي الربع الرابع من العام الماضي، بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة 1.3 مليون مؤسسة، 18723 منها متوسطة، وفق تقرير «منشآت».

وبدأت المملكة تطوير القطاع المالي الذي يضم سوق الأسهم في عام 2018، ويُعدُّ حاليًّا من بين أكبر 10 أسواق على مستوى العالم، وقد انضم إلى مؤشرات عالميَّة مثل «MSCI» و»S&P Dow Jones» و»FTSE Russell» منذ سنوات.

وساهم ذلك في زخم طروحات خاصة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وإن كان بوتيرة متفاوتة.

وشهد النصف الأول من السنة عمليات إدراج في السوق الرئيسة فاق عددها مستويات العام الماضي بأكمله، بعدما تم طرح 8 شركات هي: «رسن»، و»سماسكو»، و»مياهنا»، و»سليمان الفقيه الطبية»، و»المطاحن الحديثة»، و»أم بي سي»، و»أفالون فارما»، و»تالكو».

وشركة «رسن» تُعتبر أوَّل شركة تكنولوجيا ماليَّة تعمل في قطاع التأمين يتم إدراجها في السوق المالية السعودية، كما أنَّ «سماسكو»، التي جرى طرحها أبريل الماضي، تعمل في مجال حلول القوى العاملة وهي ممثل لقطاع جديد بالسوق.

وتخطط أيضًا العديد من الشركات من خارج القطاعات الرئيسة لإجراء طروحات جديدة، على غرار «العربية للعود»، و»نايس وان» لمستحضرات التجميل، فضلًا عن «جاهز» التي تخطط للانتقال إلى السوق الرئيسة.

كما تبحث شركات مثل «طيران ناس» طرحًا محتملًا لأسهمها.

وتستأثر قطاعات معينة خصوصًا البنوك والتأمين والبتروكيماويات، على النسبة الأكبر من إجمالي عدد الشركات المدرجة البالغ 300 شركة.

وعلى سبيل المقارنة، يضم قطاع الأدوية 3 شركات فقط بينها «أفالون فارما»، في حين يضم قطاع الإعلام والترفيه 4 شركات فقط. أمَّا قطاع التأمين فيضم نحو 27 شركة، في حين أنَّ قطاع المصارف يضم 10 بنوك.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة

1.3 مليون منشأة

24 طرحًا خلال العام الحالي

300 شركة بسوق الأسهم

تنويع الإدراجات بكافة القطاعات