أكدت هيئة حقوق الإنسان أن أنظمة المملكة العربية السعودية تستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحظر العنصرية وتوجب العدل والمساواة. المملكة ملتزمة بتطبيق مبادئ العدل وحقوق جميع الأفراد دون تمييز. الهيئة أكدت على حق التقاضي المكفول للجميع وعدم التمييز. أنظمة المملكة تجرم التمييز العنصري وتضمن إنصاف الإنسان بغض النظر عن العرق أو اللون. هذه الجهود في إطار تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق رؤية المملكة 2030 لحماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة في الحياة.
حقوق الإنسان في المملكة: أنظمة مجرّمة للعنصرية وتكفل المساواة
أكدت هيئة حقوق الإنسان أن أنظمة المملكة العربية السعودية تستند إلى الشريعة الإسلامية التي تحظر جميع أشكال العنصرية، وتوجب العدل والمساواة كقيم أساسية.
ويأتي ذلك في سياق التزام المملكة بتطبيق مبادئ العدل التي تضمن حقوق جميع الأفراد على أراضيها، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.
المساواة في فرص التقاضي
وأشارت الهيئة إلى أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للجميع وفقًا لما ينص عليه النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والأربعين، التي تضمن المساواة في فرص التقاضي دون أي تمييز.
وأكدت أن جميع أنظمة المملكة تعزز حق التقاضي، وتجرم كافة أشكال التمييز العنصري، وتضمن إنصاف الإنسان دون أي تمييز على أساس العرق أو اللون أو أي سبب آخر.
هذا وتأتي هذه الجهود في إطار تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تضع في مقدمة أولوياتها حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة والمساواة في جميع مناحي الحياة.
