أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أهمية توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية لرعاية الطفل وضمان حقوقه. وقد أكدت الهيئة أن الأنظمة تجرم جميع أشكال الإيذاء والإهمال، بما في ذلك عدم توفير احتياجات الطفل وعدم توفير بيئة آمنة ومستقرة لتنميته. وأشارت الهيئة إلى أن تعرض الطفل للإيذاء الجسدي أو النفسي يعد جريمة بحق الطفولة، ويجب التعامل معه بحزم. علينا جميعاً العمل معاً لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لحماية حقوق الأطفال وضمان تحقيقهم لنمو سليم.
حماية حقوق الأطفال في المملكة العربية السعودية من الإيذاء والإهمال
أكدت هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية أن الأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة تعكس التزاماً واضحاً بحماية حقوق الطفل والحفاظ على سلامته وصون كرامته، وذلك من خلال التركيز على أهمية توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية التي تشكل أساساً صلباً لرعاية الطفل وضمان حقوقه الأساسية.
وشددت الهيئة على أن حماية الطفل لا تقتصر على توفير الاحتياجات المادية فحسب، بل تشمل أيضاً توفير بيئة آمنة ومستقرة تسهم في تنمية الطفل جسدياً ونفسياً واجتماعياً.
أشكال الإهمال والإيذاء
وأوضحت الهيئة أن أنظمة المملكة تجرم جميع أشكال الإيذاء والإهمال التي قد يتعرض لها الطفل، سواء كان ذلك من خلال التقصير في توفير احتياجاته الأساسية أو تعريضه لأي نوع من أنواع الإساءة أو الاستغلال أو التهديد بذلك. كما أكدت أن الإهمال في رعاية الطفل يشمل جوانب عدة، منها ترك الطفل دون سند عائلي يوفر له الحماية والرعاية، أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية التي تضمن حقوقه المدنية، مما يعرضه لحرمانه من حقه في الهوية القانونية والخدمات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية.
وأضافت الهيئة أن من أشكال الإهمال أيضاً عدم استكمال التطعيمات الصحية اللازمة للطفل، وهو ما يعرضه لخطر الإصابة بالأمراض التي يمكن الوقاية منها، ويعد ذلك إهمالاً صارخاً لحقه في الرعاية الصحية. كما أن التسبب في انقطاع الطفل عن التعليم يعتبر انتهاكاً خطيراً لحقه في التعلم والتطور، ويؤثر سلباً على مستقبله ويحول دون تحقيق طموحاته وأحلامه. ولفتت الهيئة إلى أن وجود الطفل في بيئة غير آمنة قد يعرضه للعنف أو سوء المعاملة أو التأثيرات السلبية، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لسلامته الجسدية والنفسية.
تجريم سوء المعاملة جسدية أو نفسية
وأشارت الهيئة إلى أن سوء معاملة الطفل، سواء كانت جسدية أو نفسية، تعد جريمة بحق الطفولة، وتتسبب في إلحاق أضرار بالغة على صعيد الصحة النفسية والجسدية للطفل، مؤكدة أن استخدام العنف الجسدي أو التوبيخ المستمر أو التخويف يشكل اعتداءً على كرامته وإنسانيته. كما حذرت الهيئة من مخاطر التحرش الجنسي بالطفل أو تعريضه للاستغلال الجنسي، مبينة أن ذلك يعتبر جريمة جسيمة تنتهك حقوق الطفل وتترك آثاراً نفسية وجسدية خطيرة عليه، مما يستدعي التعامل معها بحزم ودون تهاون.
وفيما يتعلق باستغلال الطفل مادياً أو إجباره على ممارسة التسول أو إشراكه في أنشطة إجرامية، أشارت الهيئة إلى أن هذه الأفعال تعرض الطفل للخطر وتحرمه من حقه في حياة كريمة وآمنة، وتجعله عرضة للاستغلال والاضطهاد. وشددت على أن استخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامة الطفل أو تؤدي إلى تحقيره يؤثر بشكل كبير على احترامه لذاته وثقته بنفسه، مما يعرضه لمشكلات نفسية قد تستمر معه طويلاً.
تعريض الطفل للمشاهد المخلة
وتطرقت الهيئة إلى أن تعريض الطفل لمشاهد مخلة بالآداب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنه يشكل تهديداً لنموه الأخلاقي والنفسي، حيث إن هذه المشاهد تؤثر على سلوكياته ومفاهيمه وتجعله عرضة للانحراف أو الإصابة باضطرابات نفسية واجتماعية. كما أكدت الهيئة أن التمييز ضد الطفل لأي سبب كان، سواء كان عرقياً أو اجتماعياً أو اقتصادياً، يعد انتهاكاً لحقوقه ويؤثر على فرصه في الحصول على حياة متكافئة، ويشعره بالنبذ والإقصاء، وهو ما يعرضه للعديد من المشكلات النفسية والاجتماعية.
وشددت الهيئة على أن التقصير المتواصل في تربية الطفل ورعايته، سواء كان ذلك من خلال عدم توفير الغذاء الكافي أو المسكن الملائم أو الرعاية الصحية والتعليمية، يعتبر إهمالاً جسيماً يؤثر على حياة الطفل ويعرضه لمخاطر عديدة. وأوضحت أن مسؤولية حماية الطفل تقع على عاتق الجميع، سواء الأسرة أو المجتمع أو الدولة، حيث يجب أن يتكاتف الجميع لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة تضمن للطفل حقوقه وتساعده على النمو السليم.
وأكدت الهيئة أن المملكة تعمل جاهدة من خلال أنظمتها المتطورة وإجراءاتها الصارمة على توفير الحماية اللازمة للطفل، حيث تبذل جهوداً كبيرة لمتابعة تطبيق الأنظمة وتقديم الدعم اللازم للأطفال وأسرهم، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق الطفل وواجبات الأسرة والمجتمع. وأشادت الهيئة بالوعي المتزايد لدى المجتمع بأهمية حقوق الطفل، داعية الجميع إلى التبليغ عن أي حالات إيذاء أو إهمال قد يتعرض لها الأطفال، من خلال التواصل مع الجهات المختصة لتوفير الحماية اللازمة لهم ومعاقبة المتسببين في انتهاك حقوقهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها.
