عاجل

عودة أزمة “الحريديم” إلى الواجهة.. ونتنياهو يهدد بإقالة وزير دفاعه – آخر أخبار السعودية

يتمحور الصراع في الكنيست الإسرائيلي حول مشروع قانون الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين، حيث يعارضه وزير الدفاع يؤاف غالانت وتنتهي الخلافات بين نتنياهو وغالانت. تحظى هذه القضية بأهمية كبيرة وسط تهديد بإقالة غالانت. على الرغم من موافقة اللجنة الوزارية على المشروع، إلا أن النقاشات مستمرة بسبب العقبات القانونية المحتملة. أعضاء الكنيست الحريديم يهددون باستفزاز أزمة سياسية إذا لم يتم التقدم في المسألة. نتنياهو يبحث عن بديل لغالانت وقد عرض منصب الدفاع على جدعون ساعر ولكنه رفض بسبب التصعيد مع حزب الله اللبناني.

عودة أزمة «الحريديم» إلى الواجهة.. نتنياهو يهدد بإقالة وزير دفاعه – أخبار السعودية

فيما يستعد الكنيست الذي افتتح دورته الشتوية اليوم (الإثنين) لمناقشة مشروع قانون الإعفاء من التجنيد، الذي يتمحور حول إعفاء اليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، والذي يعارضه وزير الدفاع يؤاف غالانت، عاد الخلاف بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه إلى الواجهة وسط أنباء عن توجه لإقالة غالانت.

ويحظى مشروع قانون الإعفاء من التجنيد بأولوية في جدول أعمال الكنيست الإسرائيلي إلا أن «هيئة البث الإسرائيلية» ذكرت أن نتنياهو وجه رسالة إلى شركائه في الائتلاف الحكومي من الأحزاب الدينية المتشددة أكد فيها أن إقالة غالانت من منصبه كوزير للدفاع باتت ممكنة بعد توجيه الضربة إلى إيران.

وتوعد أعضاء الكنيست «الحريديم» بإثارة أزمة ائتلافية بسبب عدم إحراز أي تقدم بقانون التجنيد، فيما حذرت أحزابها المتحالفة مع نتنياهو في حكومته الحالية من خطورة تأخير القانون، معلنة مقاطعة اجتماع اللجنة الوزارية للتشريع.

وطالبت أحزاب الحريديم نتنياهو وفريقه في الائتلاف بالانتظار إلى ما بعد انتهاء التوتر الأمني مع إيران، مبدياً استعداده لإقالة وزير الدفاع في أقرب وقت ممكن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مقربين من رئيس الحكومة قولهم إنه تفاوض مع رئيس حزب «اليمين الرسمي» جدعون ساعر لتعيينه وزيراً للدفاع، فيما قال ساعر إن نتنياهو عرض عليه المنصب فعلاً، لكنه رفض في ظل التصعيد الكبير الحالي مع حزب الله اللبناني.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على مشروع القانون في 16 مايو، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا قدمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني؛ لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولاً حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الدفاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى