ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية بمعدل 10.2٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 2.775 تريليون ريال بنهاية سبتمبر، مقارنة بـ 2.475 تريليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وزادت مبالغ الإقراض البنكي للقطاع الخاص بنسبة 12.09٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. تشمل المطلوبات الائتمان المصرفي، القروض، السلف، والسُحوبات، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
2.8 تريليون ريال قروض بنكية للشركات الخاصة
وارتفع إقراض البنوك للقطاع الخاص بنهاية شهر سبتمبر 2024م للشهر التاسع على التوالي؛ ليسجِّل أعلى مستوى تاريخي على الإطلاق.
وزاد حجم إقراض البنوك للقطاع الخاص؛ وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي «ساما»، بنسبة 12.09% بنهاية سبتمبر الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 299.27 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر المماثل من عام 2023.
وعلى أساس شهري، زادت مطلوبات المصارف الإجماليَّة من القطاع الخاص في شهر سبتمبر الماضي بنسبة 1.02% وبما يعادل 28.08 مليار ريال عن شهر أغسطس.
وخلال أول 9 أشهر من عام 2024م، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في المملكة بواقع 256.28 مليار ريال، وبنسبة 10.2%.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضًا وسُلفًا وسُحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق ماليَّة خاصَّة.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضًا وسُلفًا وسُحوبات على المكشوف، بقيمة 2.661 تريليون ريال بنهاية سبتمبر الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه على الإطلاق.
واشتمل أيضًا على كمبيالات مخصومة بقيمة 18.77 مليار ريال، مقابل 17.07 مليار ريال في نهاية سبتمبر من العام 2023؛ لتزيد قيمتها بنسبة 9.96%.
