تم شهر مواطن سعودي ومقيم يمني بجريمة التستر في تجارة العطور والأقمشة في خميس مشيط. تم فرض عقوبات عليهما بعد صدور حكم من المحكمة الجزائية بالتشهير والغرامة المالية وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، بالإضافة إلى حظر ممارسة النشاط لشهرين وإبعاد المتستر عن المملكة. وقد تم ضبط دلائل تثبت تمكين المواطن للمقيم من التصرف في المنشآت التجارية. تم تحديد 10 معايير لمكافحة التستر التجاري وفرض عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية وحجز الأموال غير المشروعة.
الإبلاغ عن مخالفين ارتكبا جريمة التستر التجاري في مجال العطور والأقمشة
شهَّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم من جنسية يمنية؛ لارتكابهما جريمة التستر في نشاط تجارة العطور والأقمشة بمحافظة خميس مشيط.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بخميس مشيط المتضمن التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط لمدة شهرين، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
جرائم التستر التجاري
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر 4 متاجر عطور وأقمشة وملابس أطفال وأكسسوارات.
وكانت الوزارة قد ضبطت لدى المنشآت المخالفة أدلة مادية تؤكد منح المواطن للمقيم أدوات التصرف بشكل مطلق في المنشآت.
كما ثبت زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، وعدم تناسبها مع مهنته “اختصاصي تسويق”.
#نائب_أمير_الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة التجارة بمناسبة تعيينه#اليوم
للتفاصيل | https://t.co/JU3Y1L30Jy pic.twitter.com/FasnYlvjMJ— صحيفة اليوم (@alyaum) November 4, 2024
مكافحة التستر التجاري
وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وتتابع باستمرار.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
