أظهرت الأرقام الصادرة عن نظام الامتياز التجاري النمو الكبير في الاقتصاد السعودي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفعت قيود الامتياز التجاري بنسبة 866٪ بنهاية عام 2024. وقد تصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع الخدمات القائمة في قيود الامتياز، حيث بلغت عدد القيود في قطاع الإقامة والطعام 1،232. وتحتل منطقة الرياض المركز الأول في عدد قيود الامتياز بـ 647، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 363، والمنطقة الشرقية بـ 225. يسهم مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفقا لرؤية المملكة 2030.
نمو السياحة والمطاعم والأنشطة التجارية بالمملكة بنسبة 866% خلال 3 سنوات
أسهم نظام الامتياز التجاري الصادر في أكتوبر 2019م، ولائحته التنفيذية الصادرة في مايو 2020م، في نمو قيود الامتياز التجاري خلال السنوات الثلاث الماضية 866 % بنهاية الربع الثالث 2024م، ليصل إجمالي قيود الامتياز التجاري “1788” بعد أن كانت “185” قيد امتياز في الربع الرابع 2021م.
وتصدرت الأنشطة المرتبطة بقطاع خدمات الإقامة والطعام التي تشمل الأنشطة السياحية والفنادق والمطاعم قائمة أبرز القطاعات في قيود الامتياز التجاري، بواقع “1,232” قيد امتياز، يليه قطاع الجملة والتجزئة بـ “689” قيد امتياز، ثم قطاع النقل والتخزين بواقع “257” قيد امتياز. (ويمكن للقيد الواحد أن يتضمن أكثر من نشاط).
وتتصدر منطقة الرياض قائمة أكثر المناطق في قيود الامتياز بـ “647”، تليها منطقة مكة المكرمة بـ “363”، ثم المنطقة الشرقية بـ “225” قيد امتياز.
يشار إلى أن مركز الامتياز التجاري لدى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” يقوم بدور ممكن لريادة الأعمال من خلال نشر ثقافة الامتياز وتقديم الخدمات، واستقطاب الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق فرص عمل جديدة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
يذكر أن نظام الامتياز التجاري وضع إطارًا نظاميًا للعلاقة بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، وفق أسس تعزز مبدأ الشفافية والوضوح.
