أكَّد قادة شركات محلية وعالمية أهمية الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، التي أطلقتها وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية”، و”الاستثمار”، لتحفيز نمو الاستثمارات الصناعية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتوطين وتطوير المحتوى المحلي. جاء ذلك خلال جلسة حوارية للقطاع الخاص، وأكدت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل هذه الحوافز، بهدف تعزيز القدرات الصناعية للمملكة ورفع تنافسيتها عالميًا. وأشاد المشاركون في الحدث بالجهود الحكومية الهامة لتنمية القطاع الصناعي السعودي ومستقبل الصناعة السعودية المبتكرة والنادرة بفعل تلك الحوافز.
التحفيزات القياسية لشركات الصناعة لتعزيز الاستثمار والمحتوى المحلي: شركات صناعية
جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة حواريَّة للقطاع الخاص، عقدت ضمن فعاليات حفل إطلاق الحوافز المعياريَّة بعنوان: «فتح آفاق الفرص الاستثماريَّة في القطاع الصناعي بالمملكة».
وأوضح مدير الإستراتيجيَّة والتخطيط للتنمية الوطنيَّة في صندوق الاستثمارات العامة عبدالله الحسيني، أنَّ الصندوق يهتم بالقطاع الصناعي بشكل مباشر، مبينًا أنَّ الحوافز المعياريَّة تسهم في بناء سلاسل الإمداد المحليَّة وتستقطب القدرات والاستثمارات النوعيَّة.
وثمَّن نائب الرئيس للتقنية والابتكار في شركة «التصنيع» الدكتور سليمان الخطاف؛ الجهودَ الحكوميَّةَ التكامليَّة لتنمية القطاع الصناعي، وتحفيز بيئة الاستثمار الصناعيَّة ودعمها بكافة الخدمات والممكنات التي تزيد من جاذبيتها، مشيدًا بتطوُّر المنشآت الصناعيَّة الوطنيَّة خلال الأعوام الأخيرة.
وبيَّن المشاركون أنَّ الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي ستلعب دورًا مهمًّا في رسم مستقبل الصناعة السعوديَّة، وتنمية المحتوى المحلي وتوطينه، منوِّهين بالفرص الاستثماريَّة الواعدة في القطاع الصناعي والممكِّنات العديدة التي تقدمها جهات منظومة الصناعة والتعدين؛ لتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني من تلك الفرص.
وأكَّد المشاركون في الجلسة الحواريَّة للقطاع الخاص، أنَّ مستقبل القطاع الصناعي السعودي سيشهد إطلاق منتجات صناعيَّة مبتكرة ونادرة، بناءً على أثر الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي.
يُذكر أنَّ وزارتَي «الصناعة والثروة المعدنيَّة»، و»الاستثمار» أعلنتا تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعياريَّة للقطاع الصناعي، التي أقرَّها مجلس الوزراء مؤخَّرًا؛ بهدف تعزيز القدرات الصناعيَّة للمملكة، ورفع تنافسيتها عالميًّا، وتمكين الاستثمارات الصناعيَّة النوعيَّة.
