أعلن المجلس الصحي السعودي عن اعتماد “نظام القاموس الدوائي” لترميز الأدوية في المملكة، مُلزما جميع الجهات الصحية بربط أنظمتها به في غضون 120 يوماً. يهدف هذا النظام إلى تحسين كفاءة القطاع الصحي وتوحيد طرق التعامل مع البيانات الدوائية. ويُتوقع أن يُسهم هذا النظام في زيادة أمان وسلامة المعلومات الدوائية وتسهيل عملية صرف الأدوية ومتابعة المرضى بشكل أفضل. كما يحدد المجلس 11 أثرًا إيجابياً للاعتماد على القاموس الدوائي، منها تسهيل تبادل البيانات ودعم اتخاذ القرارات وتعزيز سلامة المرضى وتيسير عمليات الرعاية الصحية والإنفاق الفعال والدعم للبنية التحتية والبحث العلمي.
مدة 120 يومًا لربط المؤسسات الصحية بقاعدة بيانات الأدوية في “القاموس الدوائي”
وشدد المجلس الصحي السعودي، على أهميةِ اعتمادِ هذا النظام لضمان دقةِ وتسريعِ عمليةِ تبادلِ المعلوماتِ الدوائية بين مختلفِ المؤسساتِ الصحية، بما في ذلك المستشفيات والمراكز الصحية والصيدليات.
أمن المعلومات الدوائية
كما يُتوقعُ أن يُسهمَ هذا النظامُ في تعزيزِ أمنِ وسلامةِ المعلوماتِ الدوائية، ويُسهلَ عمليةَ تتبُّعِ الأدويةِ ومنعِ تداولِ المُقلدِ والمُغشوشِ منها.
ودعا اتحاد الغرف السعودية كافة الجهات الصحية إلى التعاونِ والتنسيقِ مع المجلسِ الصحي السعودي لإتمامِ عمليةِ الربطِ بنظامِ ”القاموس الدوائي“ في الوقتِ المُحدد، مُؤكدةً على أهميةِ هذا النظام في الارتقاءِ بمستوى الخدماتِ الصحية في المملكة.
أثار القاموس الدوائي
إلى جانب تيسير انتقال واستمرارية الرعاية الصحية، وتعزيز سلامة المرضى والسلامة الدوائية، ودعم مستوى الجاهزية في البنية التحتية، وتبسيط العمليات المتعلقة بالأدوية.
كما يتضمن أثر القاموس الدوائي على النظام الصحي: دعم البحث العلمي في مجال الأدوية، وتمكين خدمات القطاع الصحي مع المحافظة على الإجراءات التشريعية والتنظيمية لتسجيل وتوريد ووصف وصرف الأدوية، وتعزيز الأمن الدوائي.
