أعلنت وزارة العدل أن المحاكم العمالية نجحت في انهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي مما ساهم في حماية حقوق العمال وأصحاب العمل وتحسين بيئة العمل. وأظهرت الإحصائيات أن متوسط عمر القضايا العمالية بلغ 20 يوما فقط ومتوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة كان جلستين. كما ساهم Tأرسيخ مفهوم المؤسسية وأعمال الإدارات المركزية في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا. وارتفع عدد الأحكام التي أصدرتها المحاكم العمالية العام الماضي بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
متوسط أمد القضايا العمالية: 20 يومًا فقط
كشفت وزارة العدل عن تمكّن المحاكم العمالية من إنهاء آلاف القضايا العمالية خلال العام الماضي، الأمر الذي انعكس على حماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتحسين بيئة الأعمال وجعلها أكثر استقرارًا وجاذبية.
وأوضحت أن المحاكم العمالية أسهمت في اختصار متوسط عمر القضية العمالية ليبلغ 20 يومًا فقط، وهي المدة من تاريخ قيد الدعوى حتى إغلاقها، فيما بلغ متوسط عدد الجلسات للقضايا المغلقة جلستين، مؤكدة أن ترسيخ مفهوم المؤسسية، وأعمال الإدارات المركزية مثل: مركز تهيئة الدعاوى، ومركز تدقيق الدعاوى، أسهم في رفع إنجاز المحاكم وسرعة الفصل في القضايا.
وأشارت الوزارة إلى إصدار المحاكم العمالية في العام الماضي 2024 أكثر من 130 ألف حكم، بارتفاع 21% عن العام الذي سبقه 2023، فيما عُقدت 290 ألف جلسة.
