وزير المالية يترأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني
ترأس وزير المالية السعودي الجدعان اجتماعاً مع الجانب الألماني في الرياض لتعزيز العلاقات الثنائية وبحث سبل التعاون. اعتبرت المملكة ألمانيا شريكاً اقتصادياً رئيسياً وناقشا التطورات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي. تم التأكيد على الإصلاحات الاقتصادية التي تسهل الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزز التنافسية. كما تم التأكيد على دور الاستثمارات الخاصة في تحقيق رؤية المملكة 2030. وأبرزت الوزارات الإنجازات والفرص الاستثمارية المتاحة، مما يساهم في تعزيز الشراكة بين القطاعين.
وزير المالية يترأس اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني
ترأس معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أمس الأحد 3 رجب 1446هـ الموافق 2 فبراير 2025م في مدينة الرياض، اجتماع الطاولة المستديرة السعودي الألماني، والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمشاركة عدد من أكبر شركات القطاع الخاص من الجانبين.
وخلال الاجتماع، أكد معالي الجدعان أن ألمانيا تُعد شريكاً اقتصادياً رئيسياً للمملكة العربية السعودية، حيث عمل الجانبان على تعزيز التعاون الاقتصادي الذي نما على مر السنين، كما استعرض أبرز جوانب الرؤية ومنجزاتها، بما في ذلك التشريعات التي مكنت القطاع الخاص من المشاركة في العملية التنموية بما يحقق مكاسب لجميع الأطراف.
وفي هذا الجانب، أكد معالي الوزير أن المملكة عملت عددا من الإصلاحات التي تمثل محركات للاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك تحديث قانون الاستثمار وتبسيط لوائحه لتعزيز التنافسية.
ونوّه بأن المملكة تتمتع بمتانة مالية، تتمثل بنسبة منخفضة من الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الإيرادات غير النفطية في النمو، مما يجعلها علامات نجاح كبيرة لاقتصاد متين.
وأشار إلى أن الأنشطة غير النفطية وصلت إلى 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من العام 2024م، مدفوعة بالاستثمار والصادرات غير الحكومية، وأن المملكة تمتلك أحد أسرع أسواق رأس المال نمواً وتطوراً في العالم.
وأوضح أن رأس المال البشري السعودي وخبرته في كل من الطاقة التقليدية والمتجددة، والقوة الصناعية والتصنيعية لألمانيا جزء من العلاقة السعودية الألمانية المستمرة التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، حيث تستورد المملكة العديد من السلع والمركبات الميكانيكية الألمانية.
وناقش الاجتماع أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما جرى خلاله بحث فرص التعاون بين القطاعات الخاصة في مجالات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والتعدين والرعاية الصحية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وخاصة السياحة.
كما استعرضت كل من وزارة الاستثمار والمركز الوطني للتخصيص وبرنامج تطوير القطاع المالي أبرز الإنجازات المتحققة والفرص الاستثمارية المتاحة.
من جهة أخرى، ألقى معالي نائب وزير المالية الأستاذ عبدالمحسن بن سعد الخلف كلمة ضمن أعمال الاجتماع، أكد خلالها أهمية التعاون في بناء علاقات اقتصادية ومالية قوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية.
مبينًا أن الاجتماع يعكس الالتزام المشترك الهادف لتعزيز الشراكة بين القطاعات الخاصة، والشراكات الاستثمارية، واستكشاف سبل جديدة للتعاون لا تصب في مصلحة اقتصادات البلدين فقط، بل تساعد العالم أجمع.