عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني. ناقش المجلس عددًا من المواضيع بما في ذلك تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في المحاكم الدرجة الأولى. وافق المجلس على دمج بعض المحاكم الجزائية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها. كما ناقش المجلس طلبات القضاة والموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية وأصدر القرارات اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى تسمية رؤساء المحاكم ومساعديهم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الجودة القضائية وتحسين العمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة.
تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى: الموافقة والتغيير
عقد المجلس الأعلى للقضاء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي، برئاسة معالي رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس خلال الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقًا لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
ووافق المجلس على الدراسة المعدة بشأن تعديل معيار الدعاوى الكبيرة في محاكم الدرجة الأولى ليكون من “10” ملايين ريال فأكثر وذلك لتعزيز الجودة القضائية من خلال تعديل الاختصاص القيمي لدوائر الدعاوى الكبيرة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، ووافق المجلس على دمج عدد من المحاكم الجزائية.
واستعرض المجلس عددًا من الطلبات المرفوعة من أصحاب الفضيلة القضاة، وعددًا من الموضوعات المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية للقضاة من ندب وتكليف وترقيات وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
