التقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، في المجلس العام بديوان الإمارة، عددا من المستثمرين الصادرة لهم أحكام شرعية بشأن إحدى شركات الاستثمار، الصادر بحقها قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة “مخالف لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية”، بحضور معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز و الأطراف ذات العلاقة، وذلك لإيضاح ما تم الاتفاق عليه تمهيدًا لتنفيذ ما صدر من أحكام قضائية في ذلك.
ووجه سمو أمير منطقة عسير بتشكيل لجنة لمقابلة كافة المستثمرين من أهالي منطقة عسير الصادرة لهم أحكام شرعية، لتلمس احتياجاتهم حتى يتم تنفيذ ما يصدر من أحكام قضائية لاستلام حقوقهم المالية، منوهًا أن كفالة حقوق الأفراد من المهام الأساسية التي تقع على عاتق أمير المنطقة، ومؤكدًا: “أن العدل وضمان الحقوق هو ديدن القيادة الرشيدة – رعاها الله -“.
ويأتي ذلك بعد تقدم عدد من المواطنين المستثمرين بشكاوى ضد الشركة وتظلمهم من طول أمد معالجة إجراءات حقوقهم لديها.
وعقد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس مجلس المشرفين للشركة لبحث آلية معالجة وضع المتضررين في ظل صدور عدد من الأحكام القضائية ضد الشركة، وصدور قرار لجنة الفصل في منازعة الأوراق المالية المتضمن :
– إلزام الشركة بتعيين محاسبين قانونيين يتم اختيارهم بإشراف هيئة السوق المالية لحصر جميع الاستثمارات المقدمة من الشركة وعدد المستثمرين فيها، والقيمة الإجمالية للأرباح، أو الخسائر حسب العقود الموقعة مع المستثمرين.
– وضع آلية خاصة بإشراف هيئة السوق المالية تضمن تسييل أصول استثمارات الشركة وإرجاع رؤوس أموال كافة المستثمرين داخل المملكة.
وقدمت الشركة خلال الاجتماع إقرارًا والتزامًا بسرعة التنفيذ، فيما أعلنت هيئة السوق المالية للمستثمرين عبر حساباتها الرسمية بأنها باشرت إجراءات تنفيذ القرار المشار إليه، حرصًا على حفظ حقوق المستثمرين وحمايتهم.
