نمو الاستثمار الجريء في المملكة 72 % في 2022 بإجمالي قياسي قارب المليار دولار
كشف تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية، أن عام 2022 شهد تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 3 مليارات و701 مليون ريال (987 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية، محققاً نمواً بنسبة 72% مقارنة بعام 2021.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن منصة MAGNiTT المختصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء، أنه على الرغم من أن عام 2021 كان عاماً قياسياً للاستثمار الجريء في المملكة، إلا أن عام 2022 شهد نمواً غير مسبوق، إذ سجلت قيمة الاستثمارات الجريئة المنفذة فيه رقماً قياسياً جديداً.
وحققت المملكة أعلى نسبة نمو للاستثمار الجريء في عام 2022 مقارنة بالدول الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت المملكة من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر سوق من حيث حجم الاستثمار الجريء بين دول المنطقة خلال عام 2022، مستحوذةً على 31% من إجمالي المبالغ المُستثمرة في المنطقة، مقارنة بـنسبة 21% في عام 2021.
كما سجلت منظومة الاستثمار الجريء في المملكة مشاركة قياسية جديدة للمستثمرين بلغت 104 مستثمرين خلال عام 2022، وارتفع عدد المستثمرين بنسبة 30% مقارنة بعام 2021، فيما سجلت المملكة ضعف عدد صفقات التخارج للشركات الناشئة في عام 2022 مقارنة بالعام السابق بإجمالي 10 صفقات تخارج.
وعلق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك بقوله : إن تحقيق المملكة للنمو غير المسبوق في الاستثمار الجريء يأتي نتيجة إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية السعودية 2030، إضافة إلى ظهور أعداد متزايدة من المستثمرين الفاعلين من القطاع الخاص ورواد الأعمال المبتكرين.
وأضاف : ملتزمون في المملكة للاستثمار الجريء بالاستمرار في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص لتوفير الدعم بدورهم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.
الجدير بالذكر أن شركة” السعودية للاستثمار الجريء” هي شركة استثمارية حكومية، بإجمالي حجم صندوق 1.5 مليار دولار أمريكي، تأسست عام 2018م وذلك لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الجريء والملكية الخاصة.
ومنذ التأسيس دعمت الشركة 31 صندوقاً استثمارياً والذين استثمروا في 525 شركة ناشئة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.
