عقدت وزارة السياحة اليوم ، ورشة عمل للتعريف بمنصة الاستثمار السياحي واللوائح الجديدة، التي أطلقتها مؤخراً لتطوير القطاع السياحي بالمملكة، بمشاركة عدد من أعضاء اللجنة السياحية في اتحاد الغرف السعودية وعدد من أعضاء اللجان السياحية بالغرف التجارية في الرياض، وجدة، والمنطقة الشرقية، والقصيم، والطائف، والباحة، وعسير، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وينبع.
وأوضح مدير علاقات المستثمرين بوزارة السياحة عبدالمجيد الناصر أن اللوائح الجديدة التي أصدرتها الوزارة بالعمل مع العديد من الجهات ذات العلاقة تهدف لتطوير قطاع السياحة ومواكبة النهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، والإسهام في توفير بيئة جاذبة للاستثمار يراعى فيها سهولة الأعمال والابتكار والاستدامة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق السائح، إضافة إلى دعم القطاع وزيادة فرص العمل.
وبين أن اللوائح شملت مرفق الضيافة السياحي، وخدمات السفر والسياحة، والإرشاد السياحي، وإدارة مرافق الضيافة السياحية، والاستشارات السياحية، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والأنشطة التجريبية، والتفتيش على الأنشطة السياحية، ولجان النظر في مخالفات نظام السياحة، والوجهات السياحية ، مؤكداً حرص الوزارة على الاستماع إلى اقتراحات المستثمرين، لدورها في تذليل العقبات أمامهم، ومواكبة الازدهار غير المسبوق الذي يشهده قطاع السياحة السعودي.
وخلال الورشة قدمت مديرة إدارة أثر الاستثمارات بالوزارة مشاعل العمري عرضا تعريفيا عن المنصة على موقع الوزارة الإلكتروني، وأبرز الخدمات التي تقدمها، واستعرضت دليل الاستثمار السياحي الذي يشتمل على 38 فرصة معروضة في الموقع، وفرص التمويل، وتقديم بيانات وإحصاءات سياحية تدعم المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري، بالإضافة إلى المناطق المستهدفة للاستثمار من خلال الخريطة الافتراضية التفاعلية التي تعرض الفرص الاستثمارية وتفاصيلها، متناولةً رحلة المستثمر السياحي، من خلال التعريف بلوحة البيانات التي تشمل جميع الخدمات المقدمة من الوزارة.
من جهته استعرض مدير الاستشارات التنظيمية بالوزارة وليد الفريدي اللوائح الجديدة للأنشطة السياحية المختلفة التي عملت الوزارة على إعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية، مسلطاً الضوء على تعريفات وملامح كل لائحة وما تشتمل عليه من خدمات وإجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط السياحي وضوابطه وشروطه، وأبرز الالتزامات وحقوق السائح.
