أنهت النيابة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير بطلب صرف شيكات بقيمة ٤٠ مليون دولار من بنك مزورة، وتم إيقافه وإحالته إلى المحكمة. تؤكد النيابة عزمها على محاسبة من يسعون لإضرار بالاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات على المتورطين في جرائم التزوير.
النيابة العامة: إيقاف متهم بتزوير شيكات بقيمة 40 مليون دولار
أنهت نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة تحقيقاتها مع مواطن متهم في جريمة التزوير.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بالتقدم لأحد البنوك بطلب صرف ثلاثة شيكات بقيمة إجمالية تصل إلى (٤٠ مليون دولار) “أربعين مليون دولار” تبين من خلال إجراءات التحقيق الدقيقة أن الشيكات مزورة.
وجرى إيقاف المتهم وإحالته إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه وفقاً للنظام الجزائي لجرائم التزوير.
وتؤكد النيابة العامة أنها لن تتهاون في ملاحقة المتورطين في جرائم التزوير، مواصلة جهودها في تعزيز النزاهة والثقة في النظام المالي، وتطبيق أقصى العقوبات الرادعة على كل من يسعى للإضرار بالاقتصاد الوطني أو استغلال الثقة العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
