أكدت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت محمد بن عبدالله الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد، أن الشراكة مع تداول السعودية القائمة والممتدة منذ عام 2018 ، تُشكل داعماً رئيساً لرفع قدرة منشآت القطاع الخاص، وتحفيزهم وشحذ هممهم لبناء ميزة تنافسية من خلال تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، والإسهام في تحقيق أهداف المملكة 2030.
وأفادت خلال ورشة تداول المنبثقة عن جائزة الملك خالد للاستدامة التي عقدت أمس في مقر المؤسسة، بالشراكة مع تداول السعودية وحضرها 55 من المختصين يمثلون أكثر من 30 جهة من منشآت القطاع الخاص، أن تصميم جائزة الملك خالد للاستدامة، جاء متوافقاً مع أهداف التنمية المستدامة، ومواكباً للأطر الدولية والإقليمية مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير، ومجلس المعايير المحاسبية للاستدامة، والمجلس الدولي لمعايير الاستدامة ونحوها، الأمر الذي يتيح للشركات المحلية تبني استراتيجية للاستدامة متوافقة مع الاستراتيجيات المطبقة عالمياً، وهو ما يمنح ويمكن تلك الشركات من إبرام اتفاقيات وشراكات مع منشآت وشركات عالمية، فضلاً عن كونها تعمل على تعريف المنشآت بمواطنِ القوة والتحديات، للمساهمة في بناء ميزتها التنافسية عالميًا.
وأشارت سموها إلى أن جائزة الملك خالد عمدت في منهجيتها وجميع إجراءاتها إلى المواءمة مع توجهات الاستدامة الوطنية وممارساتها، وبرنامج التحول الوطني، ورؤية المملكة 2030، وينعكس ذلك من خلال مراحل الترشح والتقييم وبناء القدرات التي تمر بها المنشآت المترشحة وصولاً إلى تهيئتها لتطبيق الخطط الوطنية وفقًا لمعايير الاستدامة الوطنية التي أعلنت عنها وزارة التجارة.
وأكدت أن مرتكز جائزة الملك خالد للاستدامة، هو المساهمة في خلق ميزة تنافسية بين منشآت القطاع الخاص من خلال تضمين أفضل الممارسات في صميم ممارساتها التجارية وأعمالها، لكي تلعب دوراً رائداً ومهماً في دعم الخطط الوطنية، وذلك ضمن منظومة مسؤولة ترعى مصالحها ومصالح المجتمع سويًا، لتسهم بشكلٍ فعال في تحقيق الاستدامة ضمن رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أشار المدير التنفيذي لتداول السعودية محمد الرميح، إلى إمكانية مضافرة الجهود لإحداث تغيير إيجابي ملموس في المملكة بالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية والشركاء، منوهاً بدور مؤسسة الملك خالد التي تتبنى واحدة من أبرز المبادرات ذات الصلة، وهي جائزة الملك خالد للاستدامة التي تكرم وتدعم منشآت القطاع الخاص التي تعتمد ممارسات ومبادرات التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في أعمالها.
ولفت النظر إلى أن المملكة تشهد في الوقت الراهن تحولاً سريعاً نحو بناء اقتصاد قوي ومجتمع مزدهر، حيث تسهم رؤية السعودية 2030 في حفز هذا التغيير المنشود وتسريع وتيرته، مبيناً أنه على مستوى السوق المالية، تدفع تداول السعودية عجلة النمو المستدام من خلال منهجية مبتكرة تقوم على دمج وتعزيز مبادئ الاستدامة والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
