في انتخابات تركيا المقبلة، قد يواجه الرئيس رجب طيب أردوغان تحديات لم يسبق لها مثيل والتي قد تنهي حكمه الذي استمر لعقدين من الزمن. وسيتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 14 مايو، لتحديد مصير الديمقراطية في تركيا بعد أقل من ثلاثة أشهر من زلزال 6 فبراير الذي أودى بحياة أكثر من 50 ألف شخص وشرد أكثر من 5.9 مليون شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا.
وتجري الانتخابات أيضًا في ظل أزمة اقتصادية خطيرة وما يقوله المحللون عن تدهور الديمقراطية تحت حكومة أردوغان. وتتوقع استطلاعات الرأي إقبالًا قياسيًا من الناخبين هذا العام، وسباقًا محتدمًا بين أردوغان والمرشح الرئاسي للمعارضة الرئيسية كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (CHP) والمرشح الرئاسي لكتلة “التحالف الوطني” المكونة من ستة أحزاب.
ومن المتوقع أن تلعب ديمغرافية تركيا دورًا أيضًا. كان معظم المحافظات التي ضربها زلزال فبراير معاقل لأردوغان وحزبه العدالة والتنمية. لكن رئيس المجلس الأعلى للانتخابات (YSK) أحمد ينار قال الشهر الماضي إنه من المتوقع ألا يصوت مليون ناخب على الأقل في مناطق مضطربة بسبب التشرد. وحتى إذا فاز كيليجدار أوغلو بالانتخابات، يقول بعض المحللون إن أردوغان قد لا يسلم السلطة لخلفه دون صراع.
إليك ما تحتاج إلى معرفته حول التصويت الذي قد يصبح لحظة فارقة في التاريخ الحديث لتركيا:
تجري تركيا انتخابات كل خمس سنوات. يمكن ترشيح المرشحين الرئاسيين من قبل الأحزاب التي حصلت على أكثر من 5% من الأصوات في آخر انتخابات برلمانية، أو من قبل أولئك الذين جمعوا ما لا يقل عن 100 ألف توقيع يدعمون ترشيحهم. يتم انتخاب المرشح الذي يحصل على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى رئيسًا، ولكن إذا لم يحصل أي مرشح على أغلبية الأصوات، يتم إجراء جولة ثانية بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى عدد من الأصوات في الجولة الأولى.
تجري انتخابات البرلمان في نفس وقت انتخابات الرئاسة. تتبع تركيا نظامًا نسبيًا في البرلمان حيث يتناسب عدد المقاعد التي يحصل عليها حزب في المجلس المؤلف من 600 مقعد مباشرة مع الأصوات التي يفوز بها. يجب ألا تحصل الأحزاب على أقل من 7% من الأصوات – سواء بمفردها أو بالتحالف مع أحزاب أخرى – لكي تدخل البرلمان.
