أعلن ديوان المظالم أنه بدءًا من اليوم الأول من العام الهجري الجديد 1445هـ، سيتم العمل في بيئة بلا ورق في جميع المحاكم والمرافق التابعة له، وذلك في جميع دوائره القضائية وإداراته. تم توقف استخدام الورق بشكل نهائي في طباعة الأحكام ومسوداتها وتسليمها، بالإضافة إلى جميع التعاملات الداخلية والخارجية في جميع مناطق المملكة.
وقال المتحدث باسم ديوان المظالم، عبدالعزيز الصمعاني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية ديوان المظالم التي تهدف لتحقيق التحول الرقمي في جميع القطاعات الحكومية، وتوافق هذه الخطوة مع التطلعات العامة للحكومة نحو التحول الرقمي في جميع التعاملات الحكومية.
أكد الصمعاني أن دخول ديوان المظالم مرحلة التحول الرقمي يمثل انعكاسًا لاكتمال الخطوات الرقمية في نظامه الداخلي، وذلك من خلال اعتماد أحدث التقنيات والمعايير العالمية في رقمنة جميع مراحل وتعاملات التقاضي، وكذلك توفير الخدمات المساندة التي تضمن حفظ وتبادل وأرشفة الوثائق والمستندات القضائية والإدارية بصورة آمنة.
وأشار إلى أن هذه التحولات والإنجازات تمت بدعم وتوجيه من القيادة الحكيمة وتحت إشراف رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا بديوان المظالم، الدكتور خالد اليوسف. وأن هذه التطويرات تهدف لتحقيق خدمات قضائية نوعية وتسهيل الوصول إلى الأحكام والوثائق بصورة أسرع وأكثر أمانًا.
وبفضل هذه الخطوة، تم التخلص تمامًا من التعاملات الورقية وتفعيل الرقمنة الشاملة، مما يسهم في دعم الجانب البيئي وتحقيق أفضل الطرق للاستدامة في العمليات القضائية والإدارية.
