نواب جمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأوا بدعوة لعزل الرئيس جو بايدن بعدما تم الكشف عن وثيقة سرية صادرة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي تفصح عن تورطه المزعوم في مخطط رشوة دولي يتعلق بأوكرانيا وشركة بوريسما الأوكرانية.
وقد أكدت قناة “العربية” نقلاً عن محطة “فوكس نيوز” الإخبارية أن السناتور الجمهوري تشاك جراسلي قام بالكشف عن هذه الوثيقة السرية التي تفصح بالتفصيل عن كيفية قيام بايدن وابنه هانتر بايدن بالضغط على مدير شركة بوريسما لدفع ملايين الدولارات لهم مقابل مساعدتهم في التدخل لطرد المدعي العام الأوكراني الذي كان يحقق في قضايا الشركة.
وقد تم إصدار الوثيقة بهدف تمكين الشعب الأمريكي من الاطلاع عليها بأنفسهم دون تدخل سياسي أو بيروقراطي من خلال إفصاحات محمية قانونيًا من قبل المبلغين عن المخالفات في وزارة العدل.
وقد جاءت قائمة اتهامات الجمهوريين للرئيس بايدن كالتالي:
- تورطه في حرب أوكرانيا وتأثير قراراته على العلاقات مع روسيا.
- مساعدة ابنه هانتر في الاستفادة من اسم الرئيس والحصول على عمولات.
- ضعف قدرته على اتخاذ قرارات حاسمة بسبب كبر سنه وعدم القدرة على التركيز.
- وقوعه في أخطاء متكررة تسبب حرجًا للولايات المتحدة.
هذه الادعاءات تشمل أيضًا تهم الفساد والمخالفات التي تُوجَّه للرئيس بايدن وأفراد عائلته. وقد انتقد البعض هذه الادعاءات ووصفها بأنها زائفة وتم فحصها من قبل وزارة العدل في عهد الرئيس السابق ترامب، حيث أظهرت المحاكمات التي ركزت على هذه القضايا عدم وجود أدلة قوية.
ومن جهة أخرى، طلب الرئيس بايدن من مدير وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) وليام بيرنز الانضمام إلى حكومته، وأشاد بأدائه القوي في سي آي أي وقيادته للتحديات الأمنية التي تواجه الولايات المتحدة.
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة قد أثارت بعض الانتقادات، حيث يرون أنها قد تزيد من التوتر وتحدث مشاكل فيما يتعلق بالا
ستخبارات والتواصل بين الإدارة ووكالة الاستخبارات المركزية.
على هذا النحو، تستمر المناقشات والمطالبات بمساءلة الرئيس بايدن، وهو ما يجعل المشهد السياسي في الولايات المتحدة متوترًا ومعقدًا.
