كشفت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على 38 مواطنًا و3 شركات من بيلاروس بسبب النزاع في أوكرانيا. وأعلن الاتحاد أن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات سيتم منعهم من دخول الاتحاد الأوروبي وسيجري تجميد أصولهم إذا وجدت في أوروبا.
وتشمل العقوبات قضاة ومحققين وصحفيين ومسؤولين أمنيين، بالإضافة إلى شركات بيلاروس الحكومية للنفط والكيمياء.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية سابقًا عن توسيع نطاق العقوبات لتشمل تجاوز بيلاروس الإجراءات التقييدية ضد روسيا بسبب النزاع في أوكرانيا. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضًا حظرًا على تصدير السلع والتقنيات إلى بيلاروس التي تساهم في التطوير العسكري للبلاد، بالإضافة إلى الأسلحة النارية والذخيرة.
ويسعى بولندا ودول البلطيق لفرض عقوبات جديدة على بيلاروس بحلول 9 أغسطس، تزامنًا مع الذكرى الثالثة للانتخابات الرئاسية في بيلاروس وذكرى الثورة الملونة الفاشلة.
