السويد تتجه نحو مراجعة قوانينها للتصدي للأعمال المثيرة للكراهية بعد أحداث تدنيس المصحف

أعلنت الحكومة السويدية اليوم، الجمعة، أنها تقوم بدراسة جادة لإجراء تعديلات على قانون النظام العام، وذلك بهدف منح الشرطة سلطة أوسع لمنع أفعال تعرض الأمن القومي للخطر، مثل حرق المصحف.

تأتي هذه الخطوة بعد أن رفعت السويد حالة التأهب الأمني لمواجهة الإرهاب إلى الدرجة الثانية، وذلك إثر الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرا، حيث تم حرق نسخ من المصحف وتمزيقها وتدنيسها.

توقفت القوانين السويدية الراهنة، التي تحمي حرية التعبير، عند حدود تجاوزها البعض بممارسات تعتبر إهانة للشخصيات والأديان. وفي هذا الإطار، صرح وزير العدل السويدي، جونار سترومر، في مؤتمر صحفي أنه سيتم تعيين لجنة للنظر في توسيع صلاحيات الشرطة في هذا الشأن.

أكد سترومر أن “لا ينبغي أن يكون الاستياء الدولي العام أو التهديد المجهول كافيين. يجب أن يعتمد الأمر على تهديدات خطيرة ومحددة”. وأوضح أن الشرطة قد تحصل على السلطة لاختيار موقع مختلف لمثل هذه الأفعال أو حتى إلغائها.

وفي سياق متصل، كشفت الحكومة السويدية عن تشديد الإجراءات الأمنية في السفارات والبعثات الدبلوماسية الخاصة بها في الخارج، نظراً لزيادة التهديدات التي تستهدف المصالح السويدية. في هذا الصدد، قال وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، إن “سلامة موظفي وزارة الخارجية هي الأولوية القصوى”، مؤكدًا أن الأمن لأسر الدبلوماسيين والموظفين المحليين تم أخذه في الاعتبار.

وختم الوزير قائلاً: “لذلك هناك فئات مختلفة تتأثر بهذا العمل الأمني الذي يتم تكثيفه الآن”.