أصدر المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرارًا وزاريًا هامًا يمتدح على المنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها الـ50 عاملًا بالكشف عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة “قوى”.
القرار يهدف إلى تعزيز جودة برامج التدريب وكفاءتها في منشآت القطاع الخاص، بغية تعزيز قدرات العاملين والمساهمة في تحفيز فرص التطور والنمو المستدام.
وتتجه الوزارة من خلال هذا القرار إلى توفير مؤشرات دقيقة لبيانات التدريب على الصعيدين الوطني والدولي، مسعيةً لتحسين أداء القوى العاملة وإنتاجيتها، فضلًا عن تحقيق أهداف البرنامج الوطني لتطوير القطاع الخاص ودعم العاملين بالمهارات المطلوبة.
جاء في القرار أن المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها عن 50 عاملًا ملزمة بالإفصاح عن بيانات وتفاصيل أنشطتها التدريبية، مثل ساعات التدريب ومرتباتها وأعداد المتدربين من مختلف الفئات العاملة.
وتم تحديد مُدة التدريب المتوقعة لكل متدرب بثمانية وحدات على الأقل سنويًا، مع إلزام المنشآت بالكشف عن خططها التدريبية وميزانيتها وتقارير النتائج المرتبطة بأنشطة التدريب.
وأوضحت الوزارة أن هذا القرار سيسهم في تحقيق تحليل شامل لمؤشرات التدريب، وبناء شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لتطوير سياسات تدريبية مُلائمة لتحسين جودة البرامج ورفع كفاءة القوى العاملة.
على جانب آخر، قامت الوزارة بنشر دليل إجرائي على موقعها الإلكتروني يُلخص تفاصيل القرار، ويوضّح الإجراءات المطلوبة للمنشآت والعقوبات التي تفرض على المخالفين لهذا القرار.
