تأتي إجراءات جديدة من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضيق الخناق على تصدير المكونات والمواد المستخدمة في محطات الطاقة النووية إلى الصين، وتعد هذه الخطوة علامة جديدة على التوتر المتزايد بين واشنطن وبكين وسط تصاعد الخلافات حول ملفات التجسس وحقوق الإنسان والسياسات الصناعية الصينية والحظر الأمريكي لتصدير التكنولوجيا المتقدمة.
هذه التدابير تستهدف المصدرين وتفرض عليهم الآن الحصول على تراخيص خاصة قبل تصدير مجموعة محددة من المكونات والمواد إلى المحطات النووية الصينية. من جانبها، تضع اللجنة التنظيمية النووية، الجهة المسؤولة عن سلامة الطاقة النووية، شروطًا صارمة للحصول على تراخيص تصدير للمواد النووية الخاصة والمواد المصدرية.
تشمل هذه الإجراءات أنواع متعددة من المواد النووية، مثل اليورانيوم والديوتيريوم، الأخير يستخدم في تصنيع المواد النووية. وأشارت الإدارة الأمريكية إلى أن هذه الخطوة تأتي لدعم مصالح الأمن القومي للبلاد وتعزيز التعاون في مجال الدفاع والأمان المشترك.
وأكد مسؤول أمريكي أن هذه التحركات تتسم بالتزام السياسة العامة تجاه الصين، وتشهد على الانتقال الواضح نحو تحقيق التوازن في العلاقات الثنائية.
من جهتها، امتنعت السفارة الصينية عن التعليق على تفاصيل هذه الإجراءات، إلا أنها أكدت التزام الصين بالنظام الدولي لعدم الانتشار النووي. وأوضح المتحدث باسم السفارة أن الصين تلتزم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتعارض وضع المصالح الجيوسياسية فوق مبادئ منع الانتشار النووي.
تأتي هذه الخطوات في سياق العلاقات المتوترة بين واشنطن وبكين، حيث تزيد التحديات السياسية والاقتصادية التوتر بين البلدين، وتشكل تلك الإجراءات تحولًا واضحًا نحو التعامل مع التحديات الصينية بشكل أكثر صرامة.”
