أشار قائد المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، يوم السبت الماضي، إلى أن البلاد ليست معنية بالتصعيد العسكري وتتبنى موقفًا مفتوحًا للحوار، لكنه أكد على استعدادها للدفاع عن نفسها إذا ما تجاوزت “إيكواس”، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، حدودها في محاولتها استعادة الديمقراطية عن طريق القوة.
ومن ناحية أخرى، أوضح فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن المجلس العسكري في النيجر ليس لديه أساس قانوني يسمح له بمحاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وأضاف أن الوضع الحالي يمثل تهديدًا على مفهوم الحريات في البلاد.
من جهته، أعلن المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد انقلابه الشهر الماضي، نيته محاكمة بازوم بتهمة الخيانة العظمى. وقال إن اتصالاته مع قادة دول أجنبية ومنظمات دولية هي السبب وراء تقديم التهمة. وجرى التنديد بخطوة المجلس من قبل الولايات المتحدة وقادة دول غرب أفريقيا.
تتصاعد التوترات حول هذا الموضوع، حيث يظهر التصميم على الدفاع عن القرارات والمواقف المتباينة بين الجهات المختلفة المعنية.
