في تطور مهم يشير إلى تحقيق تقدم نحو استقرار مؤسسات الدولة الليبية، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي، السيد عمر الكبير، يوم الأحد، أن المصرف قد عاد إلى وضعه كمؤسسة سيادية موحدة. يأتي هذا الإعلان بعد ما يقرب من عقد من الزمن من الانقسام الذي عانت منه المؤسسة إلى فرعين نتيجة الحرب الأهلية.
تمت هذه الخطوة البارزة بعد اجتماع جمع محافظ المصرف، السيد عمر الكبير، بنائبه مرعي مفتاح رحيل ومديري فروع البنك في طرابلس وبنغازي، وجرى الإعلان عنه في مقر المصرف بطرابلس.
يُذكر أن مصرف ليبيا المركزي انقسم إلى فرعين في الجهات الشرقية والغربية من البلاد منذ عام 2014، وذلك عقب ظهور إدارة موازية في الشرق نتيجة الانقسام الذي شهدته ليبيا نتيجة الحرب الأهلية.
ومنذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في عام 2011 بدعم من حلف شمال الأطلسي، انزلقت ليبيا إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، السيد عبد الحميد الدبيبة، عبر منصة التواصل الاجتماعي إكس، عن أهمية هذه المحطة في تعزيز أداء مصرف ليبيا المركزي، وأكد التزام الحكومة بزيادة التكامل وتعزيز الشفافية والإفصاح.
وأشار البنك المركزي في شهر يناير إلى نيته التحرك نحو إعادة التوحيد بعد توصل الأطراف إلى هدنة، وقد أصدر تعليمات لشركة الخدمات المهنية ديلويت لتقديم الدعم في هذه المرحلة المهمة.
ثمَّن رئيس مجلس النواب الليبي، السيد عقيلة صالح، خطوة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وشدد على أهمية مواكبة المؤسسات والهيئات الأخرى هذا التطور في تحقيق وحدة مؤسسات الدولة.
