أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، هشام الحيدري، تصديق مجلس الوزراء على النظام الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يأتي كبديل لنظام رعاية المعوقين السابق. يأتي هذا القرار في إطار جهود تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من الحصول على حقوقهم بشكل متكامل وشامل.
الحيدري أشار إلى أهمية الدعم المقدم من القيادة السعودية، حيث ركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في مختلف المجالات، وذلك ضمن رؤية المملكة 2030.
يأتي إصدار النظام الجديد كجزء من منظومة شاملة تهدف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تقديم خدمات وبرامج متكاملة واستراتيجيات تمكين تسهم في تحقيق التماثل والدمج المجتمعي لهؤلاء الأفراد.
وتشمل ميزات النظام الجديد تحسين جودة الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في مجالات التعليم، الصحة، العمل، والثقافة. كما يراعي النظام جوانب متعددة تتعلق بحقوق الإنسان، منها الجوانب الشرعية والاجتماعية، دون التمييز بناءً على الإعاقة.
أوضح الحيدري أن الهيئة تعاونت مع مختلف القطاعات الحكومية في إعداد النظام الجديد، بهدف تعزيز الاستقلالية والدمج المجتمعي وتمكين الأفراد ذوي الإعاقة، ورفع مستوى وعيهم بحقوقهم المتعلقة بالإعاقة.
تسعى الهيئة من خلال هذا النظام إلى تحقيق توازن أفضل بين حقوق ذوي الإعاقة وخدماتهم المقدمة من قبل مختلف القطاعات، وتمكينهم في سوق العمل، وتعزيز الوعي المجتمعي حول قضايا الإعاقة، وذلك بهدف تحقيق مجتمع متكامل يُتاح فيه الاستقلالية لجميع أفراده.
