شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة على الساحة الليبية بسبب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت في طرابلس، مما دفع أعضاء مجلس الأمن إلى التعبير عن استيائهم وقلقهم الكبير.
أصدر مجلس الأمن بيانًا يعبّر فيه عن عمق القلق تجاه التصعيد الأخير من الاشتباكات في العاصمة الليبية، مشيرًا إلى أن هذه التطورات كشفت الهشاشة البالغة للأمن في البلاد، وأكد على ضرورة تحقيق تقدم في الجوانب السياسية والأمنية، من خلال تعزيز اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
حث المجلس جميع الأطراف المعنية على ضرورة التزامها بعدم التصعيد وعدم التحريض على العنف، وضرورة حماية المدنيين والامتثال للتزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. كما شدد على الحاجة للمحافظة على التقدم الأمني الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية.
وفي هذا السياق، شجب المجلس الأمن بشدة أي تصعيد عنيف يعرقل العملية السياسية، وحث على ضرورة الوفاء بالتزاماتها والتقدم في تحقيق الانتخابات الوطنية بشكل حر ونزيه وشفاف، والتي تعتبر محورًا أساسيًا في تجاوز الأزمة.
كما أعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود المبذولة من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبد الله باثيلي، في تيسير الحوار وتعزيز العملية السياسية.
وشدد البيان على أهمية توفير بيئة آمنة للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، وأهمية تحقيق المصالحة الشاملة ومحاسبة الجميع وفقًا لمبادئ العدالة الانتقالية.
وفي السياق نفسه، أكد المجلس على أن أي جهة تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار في ليبيا أو تعرقل العملية السياسية، قد تواجه عقوبات دولية.
تجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات العنيفة التي وقعت مؤخرًا في طرابلس أسفرت عن وقوع أكثر من 55 قتيلًا وحوالي 150 جريحًا، وشهدت استخدام الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة في مناطق مأهولة بالسكان. يأتي هذا في ظل استمرار الصراعات السياسية والأمنية في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي في عام 2011.
