أظهرت معطيات المرصد الوطني للفلاحة أن مخزون السدود التونسية انخفض بأكثر من 20% مقارنة بالمتوسط السنوي خلال السنوات الثلاث الماضية.
وقد أوضحت وكالة الأنباء التونسية نقلاً عن المرصد الحكومي أن المخزون الحالي للسدود في البلاد قد تراجع إلى حوالي 694.276 مليون متر مكعب في هذا العام، مما يمثل انخفاضًا بمقدار 176.949 مليون متر مكعب.
تتركز أكبر نسب المخزون في 3 سدود رئيسية في تونس، وهي دولة تعتمد بشكل كبير على الزراعة في اقتصادها. ومع تراجع نسبة الهطول المطري، تواجه تونس أزمة جفاف حادة.
في وقت سابق من عام 2023، أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن تأثر آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية بسبب نقص الأمطار وتراجع مستوى المياه في السدود. وتأثرت المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة بشكل كبير.
خلص المتحدث باسم الاتحاد إلى أن موسم الحبوب سيكون كارثيًا وأن الإنتاج سيكون غير كافٍ حيث من المتوقع إنتاج فقط 2 مليون قنطار من الحبوب. ترجع أسباب هذه الأوضاع إلى تفاقم تغيرات المناخ والجفاف المتكرر.
حذر معهد الموارد العالمية في تقريره الأخير من أن 25 دولة، بما فيها تونس، مهددة بشدة بنقص حاد في المياه بسبب استنفاد مواردها المائية.
لمواجهة هذا التحدي، فقد أقرت وزارة الزراعة في البلاد نظام حصص لاستهلاك المياه لأغراض الشرب وحظرت استخدامها في الزراعة حتى نهاية سبتمبر. واستمرار الجفاف الذي يعيشه البلد منذ أربع سنوات، دفع الوزارة أيضًا لحظر استخدام المياه في غسيل السيارات وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة، مع فرض عقوبات على المخالفين تتضمن الغرامات والسجن.
