أعلنت شبكة “إيجار” الإلكترونية، المعنية بتنظيم مجال الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، عن تحديدها فترة محددة لتجديد العقود الإيجارية والبالغة 180 يومًا. وتبدأ هذه الفترة قبل 60 يومًا من انتهاء مدة العقد، وتمتد حتى مرور 120 يومًا من انتهاء مدته.
وكشفت الشبكة أن إلغاء العقد يمكن أن يتم بالتوافق بين الأطراف المعنية بالعقد، أو عن طريق حكم قضائي. فيما يتعلق بالمستأجر الذي يرفض تجديد العقد ويتخذ موقفًا من عدم الإخلاء من العقار، إذا كان العقد الذي انتهت مدته يعد سندًا تنفيذيًا، يمكن للمؤجر أن يتقدم بطلب للمحكمة لإصدار أمر إخلاء خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء المدة.
وأكدت “إيجار” أنه لا يمكن تعديل العقود النشطة على الشبكة، كما أن تعديل العقود المجددة لا يحدث تلقائيًا. تتم دفعة الإيجار مع بداية فترة العقد، بينما يكون المقابل المالي المتفق عليه في العقد ملزمًا للمؤجر. وتُتيح الشبكة للوسطاء العقاريين أخذ نسبة سعي بنسبة 2.5% من قيمة العقد للسنة الأولى عند توقيع عقد جديد أو تجديد العقد.
في حال انتهاء مدة العقد وعدم رغبة المستأجر في تجديده، يجب عليه تسليم الوحدة العقارية للمؤجر بحالتها كما استلمها. وفي حال نشوب خلافات أو نزاعات، يتعين التوجه إلى السلطات القضائية.
