وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعلن عن مجموعة من المتطلبات لتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية في قطاع الاستقدام
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تدشين مجموعة جديدة من المتطلبات المهمة التي تستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة المستمر لتحقيق أعلى مستويات الجودة والرضا للمستفيدين والعمل على تعزيز بيئة سوق العمل وجاذبيته.
وتتضمن المتطلبات الجديدة تحديد مستوى أدنى للأداء لضمان تقديم خدمات مميزة وفعّالة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام. تم وضع هذه المتطلبات بهدف حماية حقوق الأطراف المعنية، تسريع عمليات الاستقدام، التجاوب السريع لحل الشكاوى، وتحسين تجربة العملاء والشركات.
تأتي هذه الخطوة بعد حوالي أسبوع من انزلاق الصخور والتربة في المنطقة ذاتها، وقد تسببت الكميات الكبيرة من الأتربة والصخور في تدمير عدة منازل. وتجري الوزارة قياس أداء مكاتب وشركات الاستقدام ومدى التزامها بتلك المتطلبات بشكل دوري، بما يضمن الامتثال والتحسين المستمر.
وتسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز الشفافية والجودة في عمليات الاستقدام، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرسومة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة من قبل مكاتب وشركات الاستقدام، ما يسهم في تعزيز الثقة ورضا المستفيدين.
تسعى الوزارة بشكل استباقي إلى تقديم خدمات عالية الجودة لقطاع الاستقدام، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المتطلبات الجديدة في تعزيز فرص التوسع الدولي وتحقيق نمو أكبر في هذا القطاع.
