أعلنت الهيئة العامة للعقار عن إطلاق نظام الوساطة العقارية الذي يهدف إلى تسهيل عمليات الوساطة بين الوسطاء والمشترين أو المستأجرين، وذلك ضمن إطار خطتها لتطوير قطاع العقارات.
بموجب هذا النظام، يمكن للوسيط العقاري المُرخص، سواء كان شخصًا أو مؤسسة، عقد وساطة مباشرة مع المشترين أو المستأجرين، مما يتيح لهم مراجعة العقد والموافقة عليه بشكل مباشر.
أوضحت الهيئة أن العقد يجب أن يحتوي على بيانات شاملة لأطراف العقد والوكيل إن وجد، بالإضافة إلى ذكر نسبة العمولة ومدة العقد وتفاصيل العقار المعني.
وشددت الهيئة على أهمية احترام الوسطاء للأصول الأخلاقية والمهنية، وعلى ضرورة الإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح، وعدم الكشف عن معلومات حساسة دون موافقة الأطراف، وعلى احترام سرية المعلومات المستقبلة من خلال ممارسة الوساطة.
كما يجب على الوسيط العقاري توفير كل المعلومات والوثائق ذات الصلة بالصفقة العقارية وتزويد الأطراف بكل التفاصيل المتعلقة بالصفقة.
ومن جهة أخرى، تحدد الهيئة أن العمولة المستحقة للوسيط العقاري يجب أن تكون واضحة في العقد، وأن تقسم بالتساوي بين الأطراف إذا لم يتم الاتفاق على شكل آخر.
ويأتي نظام الوساطة العقارية في إطار جهود الهيئة لتنظيم وتطوير سوق العقارات، وتوفير خدمات عالية الجودة للوسطاء والمستفيدين، وتحسين عمليات الوساطة وتقديمها بشفافية وموضوعية، مما يسهم في تحقيق الاستدامة وتقليل النزاعات العقارية.
