أعلن المتحدث الرسمي في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة قامت بمباشرة العديد من القضايا الجنائية خلال الفترة السابقة، وتم تنفيذ الإجراءات النظامية بحق المتورطين فيها. وتتضمن هذه القضايا ما يلي:
القضية الأولى: تم القبض على موظف في إحدى المحاكم الجزائية ومحامٍ لحظة استلامهما مبلغًا ماليًا مقابل تصديق حكم براءة لأحد المواطنين بشكل غير قانوني.
القضية الثانية: تم إيقاف رجل أعمال بسبب حصوله على تمويلات بنكية بمبالغ مالية كبيرة من خلال تقديم عقود لمشاريع وهمية بمساعدة موظف في البنك.
القضية الثالثة: تم إيقاف مدير قسم الخدمات المساندة بإمارة إحدى المناطق لاستلامه مبلغًا ماليًا من كيان تجاري بطريقة غير نظامية مقابل ترسية مشاريع عليه.
القضية الرابعة: تم القبض على مالك مكتب محاماة لاستلامه مبلغًا ماليًا من مالك كيان تجاري مقابل إصدار تقرير لصالحه من شركة محاماة.
القضية الخامسة: تم إيقاف ضابط عسكري برتبة عقيد لاستلامه أرضًا مسجلة باسمه بقيمة مالية من رجل أعمال.
القضية السادسة: تم القبض على ضباط صف عسكريين لاستيلائهم على أموال من صناديق الأمانات بمراكز الشرطة التي يعملون بها.
القضية السابعة: تم القبض على موظف في مستشفى حكومي لاستيلائه على أدوية مجانية ومحاولته تهريبها.
القضية الثامنة: تم إيقاف موظف في مديرية الدفاع المدني لاستلامه مبلغًا ماليًا من مقيم مقابل تسهيل إجراءات صرف مستحقات مشروع.
القضية التاسعة: تم القبض على موظف في إمارة إحدى المناطق لاستلامه مبلغًا ماليًا من كيان تجاري مقابل تخفيض غرامة مفروضة عليه.
وأكد المتحدث أن الهيئة مستمرة في متابعة ومكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، وستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتجاوزين دون تهاون، حيث لا تسقط جرائم الفساد بالتقادم.
