الإقتصاد - مال و أعمال

الرياض تستضيف أول ملتقى لبيوت التصدير المرخصة

نظّمت الصادرات السعودية الملتقى الأول لبيوت التصدير المرخّصة في الرياض لتعزيز وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية، بمشاركة أكثر من 60 شركة وطنية. يركز الملتقى على القطاعات المختلفة كالبناء والمنتجات الاستهلاكية والغذائية والبتروكيميائية. يهدف الملتقى لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية وزيادة نسبتها بحلول عام 2030. يشمل الملتقى جلسات نقاش وبرامج تحفيز الصادرات السعودية، لتقديم الدعم والفرص للشركات الوطنية للوصول إلى الأسواق العالمية وتحقيق التنويع في مصادر الدخل الوطني.

الرياض تستضيف الملتقى الأول لشركات التصدير المرخصة

نظّمت هيئة تنمية الصادرات السعودية “الصادرات السعودية” الملتقى الأول لبيوت التصدير المرخّصة في مدينة الرياض اليوم؛ تفعيلًا للجهود المشتركة التي تهدف إلى تعزيز وصول المنتجات والخدمات السعودية إلى الأسواق العالمية، من خلال استهداف أكثر من 60 شركة وطنية، يتم ربطها مع بيوت تصدير مرخصة ضمن خدمة “ترخيص بيوت التصدير”، ويركز الملتقى على قطاع مواد البناء والمنتجات الاستهلاكية، والمنتجات الغذائية، والمنتجات البتروكيميائية، التي تشكّل حصّة بارزة في حجم الصادرات السعودية غير النفطية على مدار السنوات الماضية.

ويأتي الملتقى ضمن المستهدفات الإستراتيجية الواعدة للصادرات السعودية التي تُعنى بتمكين العلامة التجارية لصادرات المملكة غير النفطية في الأسواق العالمية، من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج النوعية منها خدمة “ترخيص بيوت التصدير” التي أطلقتها “الصادرات السعودية” العام الماضي 2023، على هامش إقامة معرض صنع في السعودية بنسخته الثانية، حيث تعمل من خلالها شركات مرخّصة كونها وسيطًا تجاريًا تقدّم خدمات مختلفة في مختلف مراحل سلاسل التصدير حيث تسهم في رفع إنتاجية المصانع المحلية ومساندتها بشكل يسهم في تيسير الحركة التصديرية، وتعزيز وصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الدولية المستهدفة.

ويتضمّن الملتقى جلسات نقاش مخصصة لكل شركة وطنية مع بيوت التصدير المرخصة وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وبرنامج تحفيز الصادرات السعودية، تستعرض فيها الشركات منتجاتها الوطنية وابتكاراتها الرائدة في قطاعات مختلفة؛ لبحث فُرص وسبل الدعم المتاحة لتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق العالمية، بشكلٍ يسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى ما لا يقل عن 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى