بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد السعودي إلى 48.33% بنهاية الربع الأول من عام 2024م، وهي أعلى نسبة تاريخية. تم تحقيق نمو للقطاع الخاص للربع الثالث عشر على التوالي، حيث سجل نموًا بنسبة 3.4% على أساس سنوي. ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي إلى 419.39 مليار ريال، مما يعكس إنجازًا تاريخيًا. في الوقت نفسه، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.7% في الربع الأول من عام 2024. الهدف هو تحقيق مساهمة بنسبة 65% في الاقتصاد بحلول عام 2030.
زيادة حصة القطاع الخاص إلى 48 % في الحكومة
وقفزت مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة إلى مستوى تاريخي، وذلك بواقع 419.39 مليار ريال، فيما بلغت قيمة الناتج الجقيقي 867.81 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري. وكانت مساهمة القطاع الخاص بالاقتصاد بالربع الرابع من عام 2023 تبلغ 417.03 مليار ريال، تمثِّل 46.79% من إجمالي حجم الناتج المحلي البالغ حينها 891.38 مليار ريال. يُذكر أنَّ القطاع الخاص سجَّل نموًّا، بالأسعار الجارية، بنسبة 7.1% خلال الربع الأول من عام 2024م على أساس سنوي، وبلغت قيمة مساهمته في الاقتصاد 475.6 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، بحسب بيانات هيئة الإحصاء، 1.015 تريليون ريال في الربع الأول من عام 2024، مقابل 1.011 تريليون ريال في الربع المماثل من عام 2023. وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، بالأسعار الثابتة، سجَّل انخفاضًا بنسبة 1.7% خلال الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، وهو ثالث تراجع فصلي على التوالي، وبلغ حجم الناتج المحلي الحقيقي 867.81 مليار ريال بالربع الأول من عام 2024، مقابل 883.26 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.
%48.33 مساهمة القطاع الخاص
أعلى نسبة مساهمة تاريخية بالناتج المحلي
الوصول إلى النسبة المستهدَفة 65% في 2030
تسجيل النمو للربع الثالث عشر على التوالي
419.39 مليار ريال مساهمة القطاع الخاص القطاع الخاص والناتج المحلي
