أسهمت وزارة التجارة في تطوير المنظومة التشريعية والإجرائية للبيئة التجارية بالشراكة مع الجهات الحكومية في تقدم المملكة خلال العام 2024. حيث ارتفعت المملكة إلى المرتبة 16 عالميا من أصل 64 دولة، مدعمة بتحسن التشريعات الأعمال. كما حافظت على مرتبتها السابقة في محور البنية التحتية وتميزت في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية. في مجال التجارة، جاءت المملكة في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر التحول الرقمي للشركات، وتقدمت في مؤشر التبادل التجاري والميزان التجاري. وصعدت في مؤشر دعم الشركات لإنشاء الشركات.
“التجارة تسجل تقدما عالميا في تقرير التنافسية العالمية”
وتقدّمت المملكة هذا العام إلى المرتبة (16) عالمياً من أصل (64) دولة هي الأكثر تنافسية في العالم، متقدمة مرتبة واحدة، مدعومة بتحسن تشريعات الأعمال من المرتبة (13) إلى المرتبة (12)، فيما حافظت على مرتبتها السابقة (34) في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية IMD لعام 2024م.
وفي المؤشرات المرتبطة بالتجارة، جاءت المملكة في المرتبة الثانية عالمياً في “مؤشر التحول الرقمي للشركات”، نتيجة الاهتمام بقطاع الشركات، وأتمتة الخدمات الخاصة بها، وتطبيق أعلى معايير الحوكمة وتنفيذ الإجراءات إلكترونيًا وفقًا لنظام الشركات الجديد.
فيما حققت المملكة المرتبة الثالثة عالميًا في “مؤشر التبادل التجاري “بعد أن كانت في المرتبة الرابعة العام الماضي، وتقدمت للمرتبة الثالثة في “مؤشر الميزان التجاري” بعد أن كانت في المرتبة السابعة في تقرير العام الماضي.
كما تقدمت المملكة إلى المرتبة الرابعة عالميًا في “مؤشر دعم الشركات لإنشاء الشركات” بعد أن كانت في المرتبة السابعة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العام الماضي.
