جهات حكومية تبدأ في استقطاب مكاتب محاماة لتقديم الاستشارات القانونية، لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح. العديد من الجهات ترغب في التعاقد مع شركات ومكاتب متخصصة في الاستشارات القانونية لتوفير الدعم القانوني والفني. برنامج دعم الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية يهدف لتوفير القدرة على متابعة الدعاوى أمام المحاكم وهيئات التحكيم. توفير الدعم اللازم لدراسة مشروعات الأنظمة وإبداء الرأي في شأنها.
الجهات الحكومية تعمل مع محامين لتعزيز القانونية
وأعلنت عدَّة جهات عن رغبتها في التعاقد مع شركات ومكاتب متخصصة في الاستشارات القانونية، من أجل توفير الاستشارات والأعمال القانونية التي تتطلَّبها أعمال الجهة في جميع الأحوال.
يُذكر أنَّ الجهات العُليا وافقت في وقت سابق على برنامج دعم الإدارات القانونية في القطاعات الحكومية، والذي يهدف إلى تقديم الدعم القانوني والفني -بناءً على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من متابعة ما يرفع منها، أو عليها داخل المملكة من دعاوى أمام المحاكم، أو هيئات التحكيم المحلية، أو الجهات ذات الاختصاص القضائي في الداخل، وتقديم الدعم اللازم -بناءً على الطلب- للإدارات القانونية في الجهات الحكومية، بما يمكنها من دراسة مشروعات الأنظمة، وإبداء الرأي في شأنها.
