عقوبة السجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال للتلاعب بطلبات المطاعم في قضية “خيانة الأمانة”
أعرب مختصون عن قلقهم بسبب تزايد ظاهرة تناول بعض سائقي توصيل الطلبات من طعام العملاء قبل تسليمه، مما يؤدي إلى ضرر بسمعة شركات التوصيل ويثير الشكوك حول سلامة الأغذية. طالبوا بتشديد الإجراءات الوقائية والعقابية لحماية سلامة الطلبات وثقة العملاء. أشاروا إلى أهمية التزام السائقين بالمعايير الأخلاقية والمهنية وتوعيتهم بحفاظ على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين. يجب محاسبة المخالفين وتقديم عقوبات صارمة لمنع تكرار هذه السلوكيات غير المسؤولة وحماية حقوق المستهلكين.
عقوبة السجن السنوية والغرامة البالغة 3 ملايين ريال للتلاعب بطلبات المطاعم: “خيانة الأمانة”
أعرب مختصون عن قلقهم إزاء تزايد ظاهرة تناول بعض سائقي توصيل الطلبات من طعام العملاء قبل تسليمه، مطالبين بتشديد الإجراءات الوقائية والعقابية لضمان سلامة الطلبات والحفاظ على ثقة المستهلكين.
وأشاروا إلى أن هذه السلوكيات غير المقبولة تنم عن عدم التزام بعض السائقين بالمعايير الأخلاقية والمهنية، وتضر بسمعة شركات التوصيل وتثير الشكوك حول سلامة الأغذية.
وحذروا من أن استمرار هذه الظاهرة قد يؤدي إلى تراجع ثقة العملاء في خدمات التوصيل، وبالتالي الإضرار بهذا القطاع الحيوي.
ودعا المختصون شركات التوصيل إلى التعاون مع الجهات المعنية لوضع آليات فعالة لمراقبة سائقيها وضمان التزامهم بالقواعد والأنظمة، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية الحفاظ على سلامة الأغذية وصحة المستهلكين.
كما طالبوا بتشديد العقوبات على السائقين المخالفين، بما في ذلك الفصل من العمل والغرامات المالية، لردع الآخرين عن ارتكاب مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.
معاقبة المخالفين
وأكد الأكاديمي والمستشار الشرعي والقانوني الدكتور يوسف الغامدي، أن التلاعب بطلبات التوصيل من قبل بعض ضعاف النفوس يعد جريمة خيانة أمانة وغش تجاري، تستوجب التحقيق والعقاب وفقًا للنظام السعودي.
وأوضح أن هذه الممارسات المشينة، وإن كانت نادرة، تشمل الاعتداء على الطعام أو المشتريات الأخرى أثناء التوصيل، وتندرج تحت طائلة نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية.
وأكد الغامدي، أن جريمة اعتداء موصلي الطلبات على أطعمة ووجبات المشترين عبر التطبيقات الإلكترونية تحمل أبعادًا قانونية واجتماعية متعددة.
وأوضح أن هذه الجريمة تنطوي على حق خاص لصاحب الطلب الأصلي، يستحق بموجبه تعويضًا مجزيًا عن قيمة الطلب الذي تعرض للتلاعب من قبل موصل الطلبات.
بالإضافة إلى ذلك، يوجد حق عام لولي الأمر يطالب به النائب العام نيابة عن المجتمع، وتختلف العقوبة بحسب موقع الجريمة وطبيعتها، وتكون في الغالب تعزيرية نظرًا لاختلاف الوقائع والأشخاص المتورطين.
وأشار الغامدي، إلى أن هذه الوقائع قد تصل إلى تصنيف جريمة خيانة الأمانة في حال تفشيها وحدوث ضرر جسيم، خاصة إذا كانت الطلبات ذات طبيعة حساسة، وفي هذه الحالة، تنطبق المادة الثانية من نظام مكافحة خيانة الأمانة، التي تنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حماية حقوق المستهلكين
وشدد الغامدي على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة هذه الظاهرة، وحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامة الأغذية التي يتم توصيلها عبر التطبيقات الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذه الجريمة لا تسقط الحق العام، ويحق للمتضررين المطالبة بحقوقهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بطلباتهم، مؤكدًا دور جهات الضبط في وزارة التجارة والجهات ذات العلاقة في ضبط المخالفات وتلقي البلاغات.
ودعا الجميع إلى الإبلاغ عن أي حالات عبث أو تلاعب بطلباتهم للمساهمة في مكافحة هذه الظاهرة والحفاظ على حقوق المستهلكين.
من جهته، حذر المتخصص في علم الجريمة الدكتور عبدالعزيز آل حسن، من استمرار بعض شركات توصيل الطعام في التعاون مع مندوبين غير مؤهلين، مشيراً إلى ملاحظات كثيرة حول عدم التزام هؤلاء المندوبين بالاشتراطات الصحية وتلاعبهم بملصقات الضمان على الوجبات.
ووصف هذا السلوك بـ ”الهمجي“، مؤكداً أنه ينم عن انعدام المسؤولية ويسيء لسمعة الشركات التي يعملون لديها، كما أنه يشكل خطراً على صحة المستهلكين، حيث يمكن أن ينقل المندوبون الفيروسات والميكروبات من خلال تلامسهم مع الوجبات والتي تنتقل من خلال القيادة في الشوارع وعوادم السيارات والإمساك بمقود الدراجة النارية.
واقترح الدكتور آل حسن، وضع كاميرا مراقبة تُوصل بالدراجة موجهة للسائق والوجبة، وإعادة النظر في وضع ملصقات ضمان الوجبات، وتعديل حاويات حمل الأطعمة على الدراجات النارية، وتقديم وجبة رمزية للمندوب بعد توصيل خمس وجبات، لسد جوعه وعطشه ومنعه من الأكل والشرب من وجبات العملاء.
وأكد على ضرورة محاسبة المندوب المتكرر في الخطأ وإيقافه عن العمل، وعدم تمكينه من نفس العمل إلا بعد قضاء مدة انقطاع لا تقل عن ستة أشهر، وسن قانون غذائي يحمي العميل من تلاعب واستهتار مندوبي التوصيل، حتى لا يبقى الأمر محكومًا بالحادثة الوقتية والتصرف والإجراء العشوائي.
