صدر حكم قضائي نهائي ضد مواطن ومقيم سوري في الرياض بجريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات. وزارة التجارة ضبطت أدلة تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري بدون ترخيص. تم زيادة التعاملات المالية بشكل غير مناسب. تم تحديد عقوبات تشمل غرامات مالية وشطب السجل التجاري واستيفاء الزكاة والرسوم. برنامج مكافحة التستر التجاري قد حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بالقواعد السوقية. تحملت العقوبات السجن وغرامة مالية وحجز الأموال غير المشروعة.
تستشهر التجارة بمواطن ومقيم ارتكبا جريمة التستر في المقاولات
شهرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم سوري، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين، يثبت ارتكاب جريمة التستر التجاري في قطاع المقاولات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على ترخيص مستثمر أجنبي.
كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مدير مشاريع” وتعامله مع مؤسسات محلية وأفراد، ونأجير المعدات وتنفيذ عدة مشروعات في مناطق الرياض، القصيم، الباحة.
عقوبات وغرامات مالية
أصدرت المحكمة الجزائية بالرياض ضد المدانين عقوبات تضمنت غرامات مالية وشطب السجل التجاري للنشاط محل المخالفة وإلغاء الترخيص، وتصفية الأعمال الخاصة بالنشاط، إضافة إلى منع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل والتشهير بالمخالفين.
الجدير بالذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
