أعلنت شركة “الصحة القابضة” بداية نقل أول 3 تجمعات صحية إلى إدارتها الأسبوع المقبل، وتشمل الرياض والشرقية والقصيم، وستتبعها بقية التجمعات. تهدف هذه الخطوة إلى تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الضغط على المستشفيات. الشركة تعمل على تحويل 20 مجمعًا صحيًا من منشآت الوزارة إلى منظمات متكاملة ومسؤولة. تأسست الشركة في عام 2022 لتقديم خدمات الرعاية الصحية في مناطق المملكة. الوزارة تؤكد التزام الشركة بتقديم خدمات ذات جودة عالية وتوفير فرص عمل للكوادر المتخصصة في القطاع الصحي.
الخدمات الصحية تستعد لتخصيص الثلاثة تجمعات الأسبوع القادم في مشروع “الصحة القابضة”
أعلنت شركة ”الصحة القابضة“ عن بدء نقل أول 3 تجمعات صحية من وزارة الصحة إلى إدارتها الكاملة الأسبوع المقبل، وتشمل هذه التجمعات الرياض والشرقية والقصيم، وستتبعها بقية التجمعات تدريجياً خلال العامين القادمين.
وتعمل الشركة على تحويل 20 مجمعًا صحيًا من منشآت متفرقة تابعة للوزارة إلى منظمات متكاملة ومسؤولة. وتأسست ”الصحة القابضة“ في عام 2022 بهدف تقديم خدمات الرعاية الصحية عبر التجمعات الصحية في مناطق المملكة المختلفة.
وكشفت عن خططها الطموحة لبناء هياكل تشغيلية ورأسمالية مستدامة في المستشفيات والمراكز الصحية في المملكة العربية السعودية، كما أكدت الشركة في تقرير لها على التزامها بالاستثمار في بناء قوى عاملة ذات مهارات عالية في القطاع الصحي.
أهداف استراتيجية
أوضحت الشركة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتحول الصحي في المملكة، والتي تشمل الإدارة الاستباقية لصحة السكان، والتعاون مع الجهات المعنية في القطاع الصحي، وإنشاء منظومة صحية فعالة ومستدامة.
فيما أكد المركز الوطني للتخصيص أن هذه الخطوة ستسهم في إنشاء وتحديث مراكز الرعاية الأولية، وتحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات.
وأكدت وزارة الصحة أن الانتقال إلى شركة الصحة القابضة يعتبر تخصيصاً وليس تحويلاً، حيث ينتقل الموظف من القطاع العام إلى شركة مملوكة بالكامل للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلالية المالية.
ولفتت إلى أن عملية التعاقد مع الشركة ستكون شفافة وعادلة، وستحافظ على حقوق ومزايا الموظفين المكتسبة، كما سيسهم هذا التحول في الحد من التسرب الوظيفي ورفع كفاءة التشغيل.
الفرص المتاحة
أضافت الشركة أنه سيتم الإعلان عن الفرص الوظيفية المتاحة التي تتطلب مؤهلات أعلى من خلال التوظيف الداخلي، مما سيرفع من كفاءة التشغيل والاستفادة المثلى من القوى البشرية.
وأكدت الوزارة التزام الشركة بتوقيع عقود لمدة لا تقل عن سنتين مع موظفي الوزارة، مع إمكانية التجديد وفقًا لآلية العمل.
وفيما يتعلق بإمكانية الاستغناء عن بعض الموظفين، أوضحت الوزارة أن تقييم الأداء هو أحد المعايير وليس المعيار الوحيد للمفاضلة بين الموظفين.
وبشأن سلالم الرواتب، أكدت الوزارة أن الأسس والمعايير ستختلف حسب الجهة، مع ضمان عدم انخفاض الأجر الأساسي عن السابق.
وأشارت إلى ان الوظائف في الشركة ستخضع لنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وستكون الأجور والمزايا وفقًا للمعمول به في الشركة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
وستتولى الشركة تقديم الرعاية الصحية من خلال تجمعات صحية تحت مظلتها، وستكون فروع الشركة مسؤولة عن كل ما يؤثر في صحة المجتمع والأفراد في مناطقها المحددة، مع التركيز على الخدمات الصحية المقدمة.
