بدأت النيابة العامة في تنفيذ نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق. النظام يحدد شروطًا محددة لقبول المبلغين والخبراء والضحايا في البرنامج، بما في ذلك توجيه طلب مسبق لتوفير الحماية. يتضمن النظام اتخاذ تدابير خاصة لحماية هؤلاء الأشخاص خلال إجراءات التقاضي، بما في ذلك منع رؤيتهم في المحكمة واستخدام وسائل تقنية لحمايتهم. تقدم النيابة العامة إرشادًا قانونيًا ونفسيًا واجتماعيًا للمشمولين بالحماية عبر مركز خاص أنشأته لهذا الغرض.
تطبيق نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا ابتداءً من اليوم
كشفت النيابة العامة أنه سيتم بدءًا من اليوم السبت العمل بنظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا الذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق هذا العام.
وحدد النظام لقبول المبلغين أو الخبراء أو الضحايا في البرنامج شروطًا، تشمل وجود طلب مسبب من أي منهم بتوفير الحماية، وتوصية من الجهة الرقابية أو الضبط أو جهة الاستدلال أو التحقيق أو المحكمة حول مسوغات الحماية.
ونص النظام على اتخاذ تدابير خاصة لحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أثناء إجراءات التقاضي، بما في ذلك منع مشاهدتهم أثناء حضورهم المحكمة للإدلاء بشهاداتهم أو تقديم خبراتهم، كما يسمح باستخدام وسائل تقنية لتغيير الصوت والصورة لحمايتهم.
وكانت النيابة العامة قد أنشأت مركزًا لبرنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا؛ لتقديم الحماية العدلية من أي تهديد أو خطر أو ضرر قد ينالهم، إضافة إلى تقديم المركز للمشمولين بالحماية الإرشاد القانوني والنفسي والاجتماعي.
